أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أن هناك جدولًا زمنيًا لتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.
وأشار إلى الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز ٤٠٪ وفقًا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وآخرها التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الأمر الذى ألقت معه الأزمة بظلالها على شركات السيارات المشاركة في المبادرة.
أضاف أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات المصنعة لماركتى «BYD & Lada» تكون بنهاية سبتمبر الحالى قد انتهت من تخصيص ٦٠٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس معدل التخصيص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١.
وتابع: “بينما تكون شركة نيسان موتورز إيجيبت المصنعة لماركتى «SUNNY & SENTRA» بنهاية الشهر الحالى قد انتهت من تخصيص ٥٥٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر”.
وتكون أيضًا شركة المنصور للسيارات المصنعة لماركة «OPTRA» بنهاية سبتمبر الحالى قد انتهت من تخصيص ٢٠٠ سيارة جديدة، وتستهدف نفس المعدل خلال أكتوبر ونوفمبر,، وفق أمجد منير.
وتكون الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» المصنعة لماركة «TIGGO 3» بحسب منير وجهت للمبادرة ٣٦٠ سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالى، إضافة إلى ٣٦٠ سيارة أخرى خلال أكتوبر.
وقال منير: “كما وجهت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» المنتجة لماركة «HYUNDAI» ٥٧٦سيارة جديدة تمهيدًا لتخصيصها خلال سبتمبر الحالي، بما يعادل ٦٠٪ من طاقتها الإنتاجية وقد تم تسليم ١٠٩ سيارات خلال شهر سبتمبر، وتستهدف ذات نسبة التخصيص خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على ضوء ما يصل إليها من الشحنات المتوفرة من الشرائح الإلكترونية”.
وأضاف أن هناك تيسيرات جديدة فى نظام التقسيط بهذه المبادرة الرئاسية، حيث تم بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس إتاحة إمكانية قيام المواطن بسداد دفعة مالية مقدمة للسيارة الجديدة؛ بهدف تخفيض قيمة الأقساط الشهرية.
وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلبات على الموقع الإلكترونى للمبادرة حتى الآن يتجاوز ٣٣ ألف طلب، وتم تخريد نحو ٧٠٠٠ سيارة متقادمة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا الشهر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء شركات السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، تم خلاله الاتفاق على قيام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بالجدول الزمنى لتخصيص السيارات للمواطنين المستوفين لكل الموافقات اللازمة بالمبادرة من جانب شركة السيارات والبنك، وبذل المزيد من الجهد لتدبير أعداد أكثر من السيارات الجديدة للمبادرة.
