قال محمد خطاب، رئيس القطاع التجارى لشركة ATRIC للتطوير العقارى، إن صناعة العقار فى مصر له أهمية كبرى باعتبارها سلعة إستراتيجية لا يمكن الإستغناء عنها علاوة على ارتباطها بنمو الإقتصاد القومى بشكل مباشر.
وأضاف خطاب خلال استضافته فى برنامج لوكيشن المذاع على قناة النهار، أن الطلب على العقار فى مصر مرتفع؛ وهذا الأمر يعود إلى عدة أسباب أهمها ثقافة الشعب المصرى الذى يعتبره أحد الأوعية الإستثمارية الأكثر أمانا واستقرارا، مشيرا إلي أنه فى ظل عدم توافر قوانين منظمة لعملية البيع والشراء فى مصر وعدم وجود سوق منظم ظهرت حالة من العشوائية وخاصة مع وجود طلب مرتفع، خلال الفترة الماضية وهذا ما جعل الدولة تتدخل لتنظيم السوق بشكل قوى مع انتشار التوعية بين القائمين على عملية البيع والشراء.
وأكد أن هناك فرص كثيرة للإستثمار فى القطاع يجب اغتنامها وتحقيق مكاسب كبيرة منها، لافتا إلي أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بقرار ال 30٪ ، الهدف الرئيسى منه هو القيام بعملية تنظيمية داخل السوق لضبط العلاقة بين المستثمر والمشترى وحفظ حقوق كافة الأطراف وخاصة مع ظهور عدد من المستثمرين غير الجادين .
وأوضح أن التحديات التى ستواجه المطورين والخاصة بعملية تمويل المشروعات، والتى يجب التفكير بها جيداً؛ لأنها ستكون من أصعب التحديات التى ستواجه المطور ولابد من إيجاد حلول لهذه المشكلة التى ستضر بالمطور ، خاصة وأن المتعارف عليه فى السوق المصرى هو البيع على " الماكيت " والاعتماد بصورة كبيرة على التمويل من مبيعات المشروع.
وقال إن العاصمة الادارية مشروع قومى عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالأخص، توقيته المناسب وكذا حجم المشروع ونسبة الانجاز التى تمت على ارض الواقع فى وقت قصير؛ مما خلق حالة من الاندهاش والفخر بما تحقق بالإضافة الى جمال المنشآت والمبانى وفخامتها؛ كل هذا يدعونا للتفاخر بما وصلنا إليه الآن.
واوضح أن البنية التحتية المتطورة للغاية بالعاصمة الادارية لها تأثير كبير على زيادة حركة الاستثمار ولكنها ليست المحفز الأساسى لجذب عدد كبير من المطورين والمستثمرين الاجانب للدخول الى العاصمة فقط ، ولكن حالة الطلب الكبيرة والتى ظهرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية أرغمت عدد كبير من المستثمرين على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة، وهذه الحالة فى علم التسويق مرتبطة بوجود طلب حقيقى ، فوجود التسويق مرتبط بوجود طلب مرتفع للغاية مما يعود بشكل ايجابى على صناعة العقار بصورة قوية.
ونوه إلى أن طرح عقارات بشكل متنوع بسوق العاصمة وعرض نوعية مستحدثة من المنتجات غيرت بوصلة الاستثمار فى العقار السكنى صوب الاستثمار فى القطاع التجارى وخاصة بعد إرتفاع أسعار العقارات بشكل كبير .
وأوضح أن الإتجاه إلى الاستثمار التجارى بالشكل الحالى جاء بسبب الإرتفاع المبالغ فيه لأسعار العقار وثقافة الشعب المصرى بالقيام بالعملية الاستثمارية لحفظ القيمة وليس بهدف السكن ومع ضعف عملية إعادة بيع العقار السكنى وعدم تحقيق عائد استثمارى كبير ، ظهر متنفس جديد وهو الاستثمار فى الشق التجارى؛ خاصة وأن فرص الاستثمار فى العقار التجارى اوفر حظا ، حيث يمكن تأجيرها او إعادة بيعها وتحقيق عائد مادى كبير ، كل هذا ساهم فى وجود حالة من الرواج لهذه النوعية خلال الفترة الاخيرة.
وأوضح أن أسعار العقارات فى مصر لن تتوقف ولكن ستظل فى ارتفاع دائم نظرا لوجود عدة عوامل، أهمها الطلب الكبير والتضخم وارتفاع اسعار المكون الاساسى للمشروع كارتفاع سعر الارض والخامات الاساسية للبناء ، وبالتالى إن استقر سعر العقار سيصبح مؤشر سلبى على الصناعة ككل ويحطم فكرة الاستثمار فى العقار، لذا لابد من وجود هذه الظاهرة الصحية من زيادة فى سعر العقار بصورة منتظمة ، مع العمل على تنظيم فكرة طرح الاراضى وتوقيتات الطرح، حيث يساهم العقار فى الناتج القومى بصورة كبيرة ، لذا لابد من استمرار فكرة رواج العقار لزيادة نمو الاقتصاد القومى.
