ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات تحت عنوان “فرص العمل والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر”، والذي تنظمه الأمم المتحدة افتراضياً، في إطار مبادرة تمويل التنمية في حقبة جائحة كورونا وما بعدها.
استهل رئيس الوزراء الكلمة، بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كل من “أندرو هولنس”، رئيس وزراء جاميكا، و”أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة، وجميع المسئولين الحضور، وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر لرئيس وزراء جاميكا وسكرتير عام الأمم المُتحدة على دعوتهما لحضور الاجتماع.
وقال رئيس الوزراء إن جائحة كورونا مثلت ولا تزال تحدياً حقيقياً يواجه كل دول العالم، يختبر قدراتنا جميعاً على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثارها السلبية، خاصةً في الدول النامية، لاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
وأنه إيماناً من الدولة المصرية بضرورة أن تُمثل جهود التعافي من آثار الجائحة فرصةً وحافزا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، عملت على إعادة ترتيب أولويات خططها الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، خاصةً في عدد من القطاعات والأنشطة التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.
ونوّه مدبولي إلى أن مصر تقوم بتدعيم تلك الجهود، من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ تتضمن محاور مهمة تسهم في تنفيذ مصر لالتزاماتها وفقاً لاتفاق باريس بالتوازي مع دعم جهود التنمية.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، أن قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي من آثار الجائحة وتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة يرتبط بشكل وثيق بقدرة دولنا النامية، خاصةً في القارة الأفريقية، على استعادة معدلات التنمية الاقتصادية والتي استطاعت تحقيقها قبل الجائحة.
ولذا فإنه بالنظر لأهمية لقاحات فيروس كورونا في هذا الصدد، فإننا ندعو جميع الدول إلى تكثيف التعاون الدولي التنموي، بما في ذلك مجال اللقاحات، سواء من خلال الآليات الدولية أو من خلال التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتوطين صناعة اللقاحات وتوفير التكنولوجيا والتسهيلات اللازمة لذلك.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية لسياسات وبرامج التنمية، دون فرض مشروطيات أو توجهات سياسية مُحددة.
