قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن تمويلات البنوك وشركات التمويل العقارى لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى ارتفع إلى 39 مليار جنيه موزعة على 400 ألف عميل.
وأضافت أن إجمالي المؤسسات المالية المتعاملة مع صندوق التمويل العقاري وصلت لـ 28 مؤسسة مقسمة بين 20 بنكا و 8 شركات تمويل عقاري، لافته إلي دخول عدد من بنوك القطاع الخاص للعمل ضمن مبادرة التمويل العقاري؛ وهو ما يعد شهادة نجاح لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بعدما كانت البنوك الحكومية فقط هي من تمول المشروع وبأعداد قليلة.
وأشارت إلى أن سهولة الإجراءات التي اتبعتها وزارة الإسكان في طرق الحصول علي وحدات سكنية، هي سبب الإقبال الشديد علي مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحة أن في عام 2014، كان الصندوق يوقع 200 عقد شهرياً، نتيجة الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التقديم، وكانت نسب رفض الطلبات في السابق كانت تصل إلي 50٪ ام الان اصبحت لا تتجاوز الـ 20٪.
وكانت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وقعا بروتوكول تعاون ينص علي تحمل وزارة المالية دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى بداية من العام المالى الجارى بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.
البنك المركزى المصرى أطلق في عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7٪ لمحدودى الدخل و8٪ لمتوسطى الدخل وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وللمرة الثانية أطلق المركزي في يوليو الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
