ذكرت تقارير للبنك الدولي، أن أنظمة التقاعد فى الدول العربية تغطي 35% فقط من السكان، موصية بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لإصلاح الخطط التقاعدية قبل أن يفوت الأوان؛ بالنظر إلى أن أعداد المتقاعدين في الدول العربية في تزايد مستمر، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن أعداد المسنين (فوق سن الـ65) في المنطقة العربية ستتجاوز أعداد الأطفال (تحت سن الـ15) بحلول عام 2050.
ويعود ذلك لعدة أسباب منها تراجع معدلات الخصوبة والولادات وارتفاع متوسط الأعمار في دول مثل لبنان وتونس والجزائر والأردن والسعودية والكويت وغيرها.
ويشير البنك الدولي إلى أن ارتفاع أعداد المسنين هذا سيضع الدول العربية في مواجهة كوارث متسارعة تعصف بأنظمتها التقاعدية وتدفع بها نحو الهاوية.
وتعزي دراسات دولية التأخر والعجز العربي عن القيام بإصلاحات في أنظمة التقاعد إلى أسباب عدّة تتعلق ببنيتها أو بالأحداث والتغيرات المحلية؛ فتونس، مثلا، التي شهدت فى السابق نظاما تقاعديا متميزا بمعايير المنطقة، تواجه اليوم احتجاجات من طرف المتقاعدين.
ووفقا لتقارير البنك الدولي، تمتعت تونس بمعدلات تغطية كبيرة للسكان في النظام التقاعدي، كما أنها كانت ضمن الدول العربية القليلة جدا التي تشمل أنظمتها التقاعدية العاملين في قطاع الزراعة.
يذكر أن نظام التقاعد الهولندي احتل صدارة ترتيب أنظمة التقاعد حول العالم الصادر عن مؤسسة جلوبال بينسون للتحليل المالي بالشراكة مع شركة ميلبورن ميرشر لعام 2020، ليكون بذلك قد حصد المركز الأول للمرة الثالثة تواليًا .
الترتيب الذي بدأ يصدر سنويًا بداية من العام 2008 وذلك بعد تعاقد شركة ميلبورن ميرشر مع إحدى شركات التحليل المالي المعتمدة، هَدف إلى ترتيب أفضل 39 نظام تعاقدي حول العالم بناء على عدة عوامل مختلفة .
وقد تم إدراج تلك العوامل ضمن ثلاث فئات هي كفاءة هذا النظام وقدرته على التطور وكذلك نزاهته وقدرته على توفير الحماية الاجتماعية للمتقاعدين.
وعند تحليل النظام التقاعدي للدول المختلفة يساهم مجموع النتائج لكل فئة في تحديد مستوى النظام التعاقدي لتلك الدولة.
فعلى سبيل المثال تحصل الكفاءة على 40% من مجموع الدرجات الكلي والذي يبلغ 100 درجة بينما تحصل قدرة النظام على التطور على 35% وتحصل النزاهة والقدرة على توفير الحماية الإجتماعية على 25% .
