شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، الذي عقد بمقر جامعة حلوان برئاسة خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي وبحضور محمد لطيف، أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.
واستعرضت هالة السعيد خلال اجتماع المجلس مجالات التعاون المقترحة بين الوزارة والمجلس، كما استعرضت تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، مشيرة إلى أن إصدار التقرير بدأ من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1990 ويُعد أهم التقارير الدولية التي تصدر حول التنمية البشرية، وأن مصر أصدرت تقريرها الأول عام 1994 لتكون ضمن أوائل دول العالم وأول دولة عربية تصدر هذا التقرير، موضحة أن هذا التقرير يعد الإصدار الثاني عشر بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير في عام 2010، ليغطي التقرير عقداً غير مسبوقٍ في التاريخ المصري.
أضافت السعيد أن التقرير يرتكز في جوهره على البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية للأمم، وانطلاقاً من أن حقهم في التنمية يُعد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، كما يعرض التقرير تحليلاً متعمقاً لقضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق التنمية المستدامة ويتضمن أهم التوصيات للسياسات المستقبلية المقترحة.
وحول أهم القضايا التي يتناولها التقرير، قالت السعيد إنها تشمل الاستثمار في البشر: نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق، والإصلاح الاقتصادي في مصر والتأسيس للانطلاقة التنمویة، و الحمایة الاجتماعیة: نحو عَقد اجتماعي اكثر شمولاً في مصر، بالإضافة إلى النهضة الجدیدة للمرأة المصریة: دور قيادي ومساهمة مجتمعیة، وإدارة نُظم الحمایة البیئية في مصر: نحو تحقيق بيئة مسـتدامة والتصدي لمخاطر تغيّر المناخ، فضلًا عن الحوكمة: نحو منظومة فعالة لإدارة شئون الدولة والمجتمع.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقرير التنمية البشرية أشارت هالة السعيد إلى تعميم تقرير التنمية البشرية على الجامعات ومراكز البحوث والدراسات بهدف تناول القضايا التي يتضمنها بمزيد من البحث والتحليل، وتحديد نقطة الاتصال في المجلس الأعلى للجامعات للتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالتقرير، ومشاركة الجامعات في التعريف بالقضايا التي يتضمنها التقرير من خلال الفاعليات المختلفة(الندوات واللقاءات)، بالإضافة إلى إقامة مسابقات بحثية على مستوي طلبة البكالوريوس والدراسات العليا تتناول أحد الموضوعات المطروحة في تقرير التنمية البشرية وتحدد بدقة الجوانب المطلوب تطويرها وبدائل سياسية لتدخل الحكومة، وقيام المراكز البحثية في الجامعات بتشجيع اصدار دراسات حول الجوانب التي تناولها التقرير وعقد فعاليات لمناقشة القضايا التي تناولها من منظور السياسات العامة، وإتاحة هذه الإصدارات في مكتبات الجامعات والمواقع الرسمية على الانترنت، فضلًا عن إدماج القضايا التي طرحها التقرير في نماذج المحاكاة في الجامعات الحكومية والخاصة، ودعوة متحدثين لإلقاء محاضرات للطلبة وتسليط الضوء الإعلامي عليها.
كما استعرضت السعيد المشروع القومي لتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن هناك خمسة محاور لخطة تنمية الأسرة المصرية تشمل محاور التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، موضحة أن مقترحات التعاون مع المجلس بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة تشمل تنظيم فعاليات وأنشطة ترعاها الوزارة في مجال التوعية بقضايا تنمية الأسرة بالتعاون مع الجامعات المصرية، على غرار مسابقة تنمية الأسرة المصرية بين طلاب الجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتعاون لإطلاق نشاط طلابي بجميع الجامعات في إطار مبادرة بعنوان “ابني مستقبلك” بهدف رفع وعي الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً، وتحفيز الباحثين والدارسين في الجامعات المصرية لإعداد دراسات وأوراق سياسات تتناول القضايا السكانية والمحاور المختلفة لمشروع تنمية الأسرة، وتحديد نقطة اتصال في المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق مع الوزارة بشأن مشروع تنمية الأسرة المصرية.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، مع تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومُستدام، وأشارت كذلك إلى التحديث الحالي للرؤية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الجامعات المصرية ومشاركتها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج والتعريف بالنسخة المحدثة لرؤية مصر 2030.
وفي الختام استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاستثمارات العامة الموجهة للجامعات الحكومية المصرية، مشيرة إلى أنها وصلت في 21/2022 إلى 21 مليار و 895 مليون جنيه. وحول مقترحات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، قالت السعيد إنه في إطار تنمية قدرات العاملين في إدارات التخطيط بالجامعات تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب موظفي إدارات التخطيط عن طريق عقد دورات تدريبية للتدريب على المنظومة المتكاملة للتخطيط، والتواصل المستمر مع الزملاء في قطاع التنمية البشرية في الوزارة لحل المشكلات ونقل الخبرات لموظفي الجامعات في مجال منظومة التخطيط والمكاتبات المتبادلة، بناء على ذلك تم تكوين خبرات جيدة في بعض الجامعات على مدار عدة سنوات .
