وافق مجلس إدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف بحث مصيرها من خلال زيادة رأسمالها أو تصفيتها أو دمجها مع إحدى الشركات الشقيقة.
يأتى ذلك على خلفية استمرار خسائر «العربية للشحن والتفريغ» سنويا، حيث سجلت صافى خسائر بلغ 28 مليون جنيه خلال العام المالى -2020 2021، مقابل 29.11 مليون خسائر فى العام المالى السابق له.
كما خاطبت لجنة التراخيص بهيئة ميناء الإسكندرية، فى 13 سبتمبر الجارى، إدارة الشركة العربية للشحن والتفريغ، بإلغاء التخصيصات للمساحات المستغلة لها، مع الإبقاء فقط على مساحة 1835 مترا مربعا فقط، و850 مترا مربعا مبانى بالمنطقة الثانية خارج الدائرة الجمركية، كما طلبت هيئة الميناء سرعة نقل المعدات والتجهيزات الخاصة بالشركة وتسليم المساحات خالية من الإشغالات.
يأتى ذلك على خلفية مديونية الشركة لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، حيث تصل إلى 25 مليون جنيه، وطلبت الهيئة أكثر من مرة سداد المديونية لاستكمال عمل الشركة ومنح تراخيص مزاولة أعمالها، إلا أنه لم يتم سدادها.
وخلال آخر جمعية عمومية للشركة، علق مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الموازنة التقديرية للشركة، مشيرين إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة للشركة لتحقيق أرباح والخروج من الخسائر المتتالية والمستمرة، بعد أن بدأت الخسائر منذ 1999، والتى بلغت حتى الآن 386.9 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضى، منها 15 مليونا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضى فقط.
وتأسست الشركة العربية للشحن بموجب القرار الجمهورى رقم 823 لسنة 1962 ومركزها الرئيسى بالإسكندرية، وتحدد غرضها بأن تقوم بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن من جميع الموانئ.
وفى 2005 انتقلت تبعية الشركة إلى «القابضة للنقل البحرى والبرى» بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بعد فسخ العقد المبرم بين الأخيرة واتحاد العاملين المساهمين، وانتقال حصة الاتحاد من الأسهم لملكية الشركة القابضة.
وفى سبتمبر 2009 وافقت الجمعية العامة للشركة على زيادة رأسمالها إلى 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
ويساهم فى الشركة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %51 وأشخاص اعتبارية بنسبة %1.1 والأفراد بنسبة 47.7%.
