واصلت اسعار اليوريا التصدرية ارتفاعها في الاسواق العالمية وسجل سعر الطن 550 دولار للطن(8646جنيها ) مقابل 320 دولار (5030جنيها ) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة بنسبة 72 % تقريبا نتيجة ارتفاع سعر الشحن للحاوية من 2000دولار إلي 15الف دولار لوزن 27 طن .
وطبقا لمتعاملون في قطاع الأسمدة فأن سعر الشحن المرتفع مسئول عن 20 % من زيادة الاسعار العالمية ودخول فصل الشتاء في اوربا وزيادة الاقبال علي الغاز للتدفئة عوامل اضافية للزيادة غير المسبوقة .
وقال الدكتور ماهر ابو جبل المدير الأقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة “جيت العالمية ” وعضو نقابة الزراعيين أن اسعار الاسمدة محليا ارتفعت بشكل غير مسبوق مسجلة 7500جنيها في شمال الدلتا و8000جنيها في شمال الصعيد و8500جنيها في جنوبه ليصل أعلي سعر لشيكارة الاسمدة داخل مصر إلي 425جنيها مقابل 260 جنيها للشيكارة الواحدة بزيادة 63% مقارنة مع العام الماضي .
وأضاف ابو جبل ان هناك خطة لانشاء شركة وطنية للشحن لتدخل في تحالفات عالمية لحل ازمة النقل من وإلي مصر تفاديا لاضرار الملاحة والاحتكارات في سوق النقل الدولي مشيرا إلي ان الخطة تتضمن توسعة ميناء ابو قير واقامة ميناء جديد في منطقة المكس بالاسكندرية .
وأوضح علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي أن أسباب أزمة الأسمدة ترجع إلى تفضيل معظم الشركات بيع المنتج في السوق الحر أو التصدير طمعا في جني مزيد من الأرباح بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذي يقل السعر فيها إلى 3290 جنيها فقط حيث تضاعف قيمة البيع إلي 8000جنيها للطن .
وأكد رئيس جمعية الائتمان الزراعى ان وزارة الزراعة ليس لديها ولاية علي شركات الأنتاج مشيرا أن من أسباب أزمة الأسمدة تفاوت الأسعار في مصر بين المدعم والحر، وأن معظم الشركات تتجه نحو التصدير بعد ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وموجة كورونا التي أوقفت نشاط المصانع في معظم دول العالم وازمة النقل والشحن .
يذكر أن وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية الثلاث (إصلاح -استصلاح -ائتمان ) ستبدأ فى صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوى 2021-2022، مطلع أكتوبر المقبل وحتى منتصف مارس، وذلك لمحاصيل القمح والبرسيم والخضروات والبنجر وبساتين الفاكهة.
وأكدت وزارة الزراعة فى تقرير لها، أن هناك جولات تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوى والصيفى الحالى 2021 ومراجعة ذلك مع المساحات المزروعة الفعلية والموجودة بالحصر بالجمعية، ومتابعة المساحات المتعدى عليها والإجراءات القانونية حيال ذلك والتأكد من عدم صرف أسمدة لها وكذلك تمت مراجعة الخزينة، ومتابعة منظومة العمل الزراعى والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها
