الأهلي كابيتال وإيكاروس للصناعة النفطية يوقعان مذكرة شراكة وإدارة استثمارات

ايكونومي 24
اتفاقية تعاون
اتفاقية تعاون

وقّعت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، اتفاقية شراكة وإدارة استثمارات مع شركة إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية، المتخصصة في مجال الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، والتابعة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والذي بموجبه تقوم الشركتان باستثمار في حدود 150 مليون دولار في قطاع البتروكيماويات عن طريق إنشاء شركة مشتركة بينهما الشركتين، على أن تقوم شركة الأهلي كابيتال بدور مدير الاستثمار المباشر لهذه الاستثمارات المشتركة.

وعقب التوقيع قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال، إن الاتفاقية تستهدف التوسع في نطاق أعمال الشركة في مصر، مؤكدًا حرص الأهلي كابيتال على دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الإستراتيجية التي تمس احتياجات الموطن بشكل مباشر، والتي من بينها قطاع البتروكيماويات.

وأشار إلى الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القابضة، والتي يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه في دفع عجلة الاستثمارات بمصر، حيث تجاوزت استثمارات الشركة 30 مليار جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية، كما أسهمت في إنشاء العديد من الشركات الجديدة.

من جانبه أكد رياض الإدريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية، حرص مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على تدعيم انتمائها القومي وتقديريها الكبير لمصر شعبًا ورئيسًا وحكومة.

ونوه باعتزام المجموعة الاستثمار بقوة في مصر والمشاركة في دفع عجلة التنمية بها، وهو ما يأتي في إطار تفعيل التعاون العربي وزيادة الاستثمارات العربية البينية، وتكريس العلاقات المصرية الكويتية المتميزة،

حيث تخطط الشركة للدخول كمستثمر إستراتيجي في السوق المصرية في العديد من المجالات؛ وعلي رأسها البتروكيماويات والنفط والغاز.

من جانبه أشاد كريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، بالتعاون المثمر بين كل فِرق العمل، وصولًا لتنفيذ الاتفاقية بنجاح، مشيرًا إلى سعي شركة الأهلى كابيتال لتطبيق إستراتيجيتها التي تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية والمشاركة فيها بفاعلية وتوفير المزيد من فرص الاستثمار المتاحة لتنمية الاستثمارات المباشرة الوافدة للسوق المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم احتياطي الدولة من العملة الأجنبية من أجل دعم الناتج المحلي وتعظيم العائد على الاقتصاد ودفع حركة التنمية بما يخدم خطط الدولة الاستثمار.