على مدار سبعه اشهر الاولى من العام الجاري 2021 ارتفاع قيمه تمويل البنوك في المملكه العربيه السعوديه لواردات القطاع الخاص من السيارات نحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020 حيث سجلت زيادة سنوية بلغت 15% ما يجعل التمويل خلال الفتره الحاليه في اعلى مستوياته.
وكانت مؤسسه النقد العربي السعودي ساما قد اعلنت ان حجم تمويل البنوك في ما يخص القطاع الخاص في واردات السيارات قد نتعشا بشكل كبير خلال العام الجاري حيث أعتلى هذه الفتره قمه المستويات منذ عام 2016.
كما بلغ حجم التمويل المقدم من البنوك لواردات السيارات “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من 2016 بلغ 23.4 مليار ريال، في حين راوحت التمويلات للفترة ذاتها في 2019 و2018 و2017 ما بين 14 و12 مليار ريال.
وحسب جهات رسمية حكومية فلقد ارتفعت أسعار السيارات في السعودية 9.6% خلال العام الماضي وبحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد.
وبلغ إجمالي تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص نحو 77.3 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 4.1%.