عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف الاستماع إلى رؤيته والتعرف عن قرب على أداء البورصة المصرية منذ عام ٢٠١٦.
وقال الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ، إن البورصة المصرية لم تتردد في اتخاذ أي، إصلاحات وإجراءات أو حملات لزيادة الوعي بدور البورصة المصرية وأهميتها ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وتعريف الشركات بالمزايا وفرص النمو والإجراءات سواء القيد بالسوق الرئيسية أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وعرض رئيس البورصة مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من التقييم الحالي للسوق، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية للتطوير.
كما استعرض آخر تطورات سوق المال خلال 4 سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول.
وأشار إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021 مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020 ومقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
وتابع أما حجم زيادات رءوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، ونحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
وعن ملف الطروحات بالبورصة، أوضح أن هناك 3و4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، وفيما يخص طرح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال عامين كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد صالح أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال بلغت 238 موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأضاف رئيس البورصة المصرية، أما بالنسبة للسندات المقيدة فبلغ عددها 183 إصدارا موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.
وكشف رئيس البورصة المصرية، عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 963 مليونا خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 مقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.
وأوضح أن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021.
وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة، أوضح أن متوسط التداول اليومي ارتفع إلى 6 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021، مقابل 5 ملايين جنيه خلال عام2020.
ثم تقدم حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية باقتراح للتعاون المشترك مع إدارة البورصة المصرية في وضع خريطة طريق للشركات العائلية التي لديها الرغبة فى الالتزام بشروط وإجراءات البورصة.
وأكد رئيس اللجنة أنها ستعمل على الاجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرهم من الشركات ، حيث إن هذه الشركات تواجه العديد من التحديات للإدراج فى البورصة من الناحية القانونية والضريبية مثل عدم التزامها بحسابات منتظمة مدققة تتفق و المعايير المطلوبة وغيرها من المشكلات الهيكلية، بهدف اقتراح الحلول بغرض إدراجها بالبورصة و طرحها فى السوق الأولية.
وأوضح أن الاتفاق مع البورصة بعد ذلك علي خارطة الطريق سيزيد من الطروحات الجديدة IPO كما يؤدي إلي زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة ، كما أوضح أن هذا يتفق مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.
ولفت حسن حسين، إلي وجود عدد كبير من الشركات العائلية في مصر ما بين متوسطة الحجم والكبيرة والتي يمكن أن تثرى البورصة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مقترح رئيس اللجنة بأن تعمل اللجنة و البورصة معا لوضع خارطة طريق لإدراج الشركات العائلية فى البورصة
