حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 4,5 تريليون دولار جراء انتشار المتغيرات شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد في البلدان التي تنخفض فيها معدلات التطعيم.

ودعا الصندوق الدول الغنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقاسم ما لا يقل عن مليار جرعة مع الدول النامية، وإلا فإنها ستخاطر بعواقب اقتصادية وخيمة.

وذكر أن الفجوة بين الاقتصادات الغنية والفقيرة قد اتسعت أثناء الجائحة، وتهدد بمزيد من التدهور في العام المقبل، حسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم.

وأدى الطرح السريع للقاحات إلى تحسين التوقعات الاقتصادية للصندوق في البلدان الأكثر ثراءً، في حين أدى نقص الموارد اللازمة لتحسين معدلات التطعيم ودعم إعادة فتح الاقتصادات إلى انخفاض معدلات النمو في البلدان منخفضة الدخل.

وفي تقريره النصف سنوي بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، وضع صندوق النقد الدولي سيناريو المخاطر قائلًا إن ظهور سلالات شديدة العدوى من فيروس كورونا من شأنه أن يمحو 4,5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، مع احتمال أن تقع أكثر من ثلثي تلك الخسائر على البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض.

وأضاف الصندوق أن الأسواق المالية قد تدخل في حالة ذعر إذا ساد الاعتقاد بأن الفيروس ينتشر خارجًا عن نطاق السيطرة، لتقيد الإقراض والاستثمار وتقلل من إمكانيات النمو على مدى سنوات عديدة.

وفي حين أن تحولًا كهذا في الأحداث من شأنه أن يضر بالتوقعات الاقتصادية للبلدان الغنية، قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث: "إن تفاقم الجائحة وتضييق الأوضاع المالية من شأنه أن يلحق ضعف الضرر بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ويؤثر بشدة على انتعاشها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، انضم صندوق النقد الدولي إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في دعوتهم إلى نشر اللقاحات على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم النامي.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن ما يقرب من 40 بالمائة من السكان في الاقتصادات المتقدمة تلقوا التطعيم الكامل، مقارنة بـ11 بالمائة من السكان في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة صغيرة في البلدان النامية منخفضة الدخل.

وقالت جوبيناث: "هناك حاجة إلى عمل متعدد الأطراف لضمان الوصول السريع في جميع أنحاء العالم إلى اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجات، وهذا من شأنه أن ينقذ أرواحًا لا تعد ولا تحصى، ويمنع ظهور متغيرات جديدة، ويضيف تريليونات الدولارات إلى النمو الاقتصادي العالمي".

ويضع أحدث اقتراح من صندوق النقد الدولي لإنهاء الجائحة هدفًا يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 40 بالمائة من السكان في كل بلد بحلول نهاية عام 2021، و60 بالمائة على الأقل بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة تبلغ 50 مليار دولار.

ووفقًا لتوقعاته الرئيسية، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي لا يزال في طريقه للنمو بنسبة 6 بالمائة في عام 2021، دون تغيير عن أحدث تقييم صدر في الربيع، ومع ذلك، فقد حذر الصندوق من اتساع خطوط الصدع بين البلدان الغنية والفقيرة.

وعلى الرغم من إبقائه على التوقعات العالمية، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصادات المتقدمة لعام 2021 بمقدار 0,5 نقطة مئوية، لكنه خفض توقعاته للبلدان النامية بنسبة 0,4 نقطة مئوية، وفقًا للصحيفة.