انتهت أمس السبت المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لنحو 179 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، وذلك تنفيذاً للقرار 43 والصادر عام 2016 والمتعلق بضرورة تسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.
وقامت الهيئة بمنح الشركات التي تم توجيه الانذار لها مهلة اعتباراً من يوم 1 يوليو ، لترتكز جنسيات تلك الشركة من عدة دول أبرزها الصين ،تركيا ، ألمانيا ، الإمارات ، إيطاليا ، إنجلترا ، فرنسا ، بلغاريا ، السعودية ، الهند ، الأردن ، على أن تقوم الهيئة بوقف الشركات المخالفة لذلك الميعاد تمهيداً لشطبها حال استمرار تعمد المخالفة .
وتطبق وزارة التجارة والصناعة ، عدداً من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 ، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وأظهرت قائمة الشركات التي تم إنذارها والتي حصل “أموال الغد” على نسخة منها ، استحواذ تركيا على نصيب الأسد من القائمة ، بواقع 26 شركة ، تليها إيطاليا بواقع 20 شركة ، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 18 شركة ، وأسبانيا بواقع 17 شركة .
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
مؤشر الصادرات
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 23% خلال النصف الأول من 2021 لتسجل 15.37 مليار دولار في مقابل 12.543 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، وبفارق 2.827 مليار دولار.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية
وكانت الوزيرة سبق وأعلنت عزم الوزارة مراجعة القرار رقم 43 والخاص بتنظيم حركة الاستيراد لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه بترشيد الاستيراد وتعظيم الصناعية المحلية.
