قدّم مطورون عقاريون توصيات تدعم من قوة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة وتساهم في دعم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية بالمائدة المستديرة “رؤية جديدة للقطاع العقاري”

وتضمنت تلك التوصيات تدشين اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق، والاهتمام بتقوية العنصر البشري في الشركات العقارية لتكوين جيل من الخبراء والمؤهلين، وتوسع الدولة في طرح مبادرات للتمويل العقاري، بالإضافة إلى متابعة التغيرات العالمية في القطاع العقاري.

تدشين اتحاد المطورين عنصر هام لتنظيم السوق العقارية

قال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هناك اختلاف جوهري في ححم البنية التحتية والمشروعات القومية التي تنفذها مصر حاليا، وكذلك التطور التكنولوجي والاعتماد على التكنولوجيا في إنهاء الكثير من المعاملات الحكومية.

وأضاف في كلمته خلال المائدة المستديرة “رؤية جديدة للقطاع العقارى”، أن السوق العقاري سوق ضخم للغاية يشهد حدوث بعض التغيرات من وقت لآخر، لافتا إلى ضرورة وجود جهة مسئولة عن تنظيم التعامل في العقار، وهو ما يحمي المطور والعميل.

وأكد أن السوق العقاري رغم قوته إلا أنه يجب الحفاظ على حقوق كافة الأطراف، وهو ما يتحقق في اتحاد المطورين العقاريين الذي يتم من خلاله تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المطور والعميل والدولة.

فجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع

وتابع المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن الفجوة المطلوبة سنويا بالسوق العقاري حوالي 750 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يعكس وجود طلب حقيقي بالسوق العقاري دون تلبية هذا الطلب، مشيرا إلى أن هذا يعكس وجود فجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع.

وأوضح أن سد هذه الفجوة يتطلب توسع نشاط التمويل العقاري، وطرحت الدولة مؤخرا مبادرة تمويل عقاري بفائدة 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل تساهم في تغيير ثقافة المصريين واهمية الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.

الاهتمام بتنمية العنصر البشري بالشركات العقارية

ونوه شريف حمودة، العضو المنتدب لشركة GV للتطوير العقاري، أن السوق العقاري شهد تنوع منتجاته العقارية المطروحة خلال الفترة الماضية، واستوعب السوق ارتفاع تكلفة التنفيذ، مؤكدا أنه مهما كان حجم الشركة العقارية إلا أنها قد لا تتمكن من الحصول على تمويل عقاري لمشروعاتها.

وأضاف ضرورة الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري داخل شركات التطوير العقاري وهو ما يساهم في مزيد من القوة للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

تحديث دراسات الجدوى باستمرار

قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، إن هناك طلب مستمر بالسوق العقاري المصري خلال ال30 عام المقبلة لوجود طلب حقيقي، وعلى المطور أن يبحث عن المنتج الذي يناسب العميل، مع التركيز على عنصر الابتكار في كل منتج عقاري.

وأكد أهمية دراسة المنتجات التي يتم تقديمها والعميل الذي تخاطبه الشركة والخدمات الإضافية المقدمة للعميل داخل المشروع من مدارس ومنطقة تجارية وخدمات صحية، وهو أحد العوامل التي تساعد المطورين على الاستمرار، لافتا إلى ضرورة تحديث دراسة الجدوى لأي مشروع كل 3 شهور.

ونوه أن الشركات يجب أن تنفذ ما تحدده للعميل ولا تقدم وعود بعائدات مرتفعة على الاستثمار بمشروع وهو ما قد لا يتحقق مع اكتمال المشروع مما يضر الشركة والعميل.

تقديم منتج عقاري يناسب الشريحة الأكبر بالسوق

وأكد رامي يوسف، الرئيس التنفيذي شركة نيو سيتي للتنمية، أن النسبة الأكبر من المعروض بالسوق العقارية حاليا لا يناسب الشريحة الأكبر من السوق العقاري وهم شريحة الشباب الباحثين عن وحدة تتناسب مع إمكانياتهم المالية، لافتا إلى ضرورة وجود منتج عقاري يتناسب مع الشريحة الأكبر بالسوق.

تصميم المدن والمجتمعات بما يحقق التجانس

قال تامر بدر الدين، رئيس مجلس إدارة بدر الدين للاستثمار الدين، إن الدولة تنفذ حزمة كبرى من مشروعات التنمية العمرانية الشاملة، ومن المتوقع بدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك طلب حقيقي بالسوق العقاري على كافة المشروعات وكافة الانشطة.

وتابع أنه يجب تصميم المشروعات العقارية بما يحقق التجانس بين كافة فئات المجتمع والمتواجدين داخل المشروع.

دعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري

قالت سحر العجاتي، الرئيس التنفيذي لشركة إيفوري للاستثمار العقاري، أن المطور الأجنبي يحتاج لدعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري وخاصة للمطورين الجدد، مع قيامهم بالرقابة المالية على المشروع للحفاظ على أموال المودعين، بحيث يتم دعم المستثمر العقاري.

ولفتت إلى أن دعم الدولة والقطاع المصرفي للمطور يساهم في تحقيق عناصر الثقة والامان للعميل الراغب في الشراء من شركة جديدة، كما أنه يدعم حلم المطور بالتوسع وزيادة حجم استثماراته.

تأثير المتغيرات العالمية على المنتج العقاري المصري

قال جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، إن المشروعات التجارية في العالم تجه نحو الإغلاق في الوقت الذي يوجد به عدد كبير من المشروعات التجارية التي يتم اطلاقها باستمرار في السوق العقارية.

وأوضح أنه يجب توجيه التفكير نحو تغير الأسواق العالمية وتأثيرهل على السوق المحلية، ويجب معرفة طبيعة الطلب المقبل بالسوق، وخصوصا مع افتتاح المشروعات عقب فترة لا تقل عن 3 سنوات وهو ما قد يتزامن مع تغيرات عالمية تؤثر على هذه المشروعات.

ضوابط منح الأراضي للمطورين

وأضاف هاشم القاضي، رئيس شركة PRE العقارية، إن الطلب بالسوق العقاري يشهد تغيرا ملحوظا، فهناك طلب على مناطق عمرانية جديدة من المواطنين في المحافظات والصعيد وخاصة مع وجود شبكة طرق جديدة تربط هذه المدن الجديدة بمدنهم القديمة.

ونوه أن السوق المصر له فرصة قوية لتصدير العقار للخارج، طالب بضرورة وجود ضوابط لمنح الأراضي بحيث تتناسب مع الإمكانيات المالية والفنية للمطور مع المساحة التي يريد الحصول عليها.