يستهدف مشروع قانون جديد مقترح في نيويورك مطالبة المسؤولين الحكوميين بالإفصاح عن حيازتهم من العملات المشفرة التي تزيد عن1000 دولار في الإفصاح المالي السنوي.
واستقبل مجلس الشيوخ في نيويورك مشروع القانون من قبل السيناتور الديمقراطي “راشيل ماي” في 2 يوليو الجاري، بحسب ما نقله موقع “بيزنس إنسايدر”.
وأشار مشروع القانون الي أن الهدف هو إغلاق الثغرة في أصول العملات المشفرة مثل البيتكوين، مع إضافة الشفافية فيما يتعلق باهتمام الأفراد بهذا النوع من الملكية المالية الرقمية.
وشهد الطلب من جانب الأفراد على العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مع المكاسب القوية لهذه الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تتحول للهبوط الحاد لاحقًا.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون المقترح، فإنه سيدخل حيز التنفيذ الفعلي رسمياً في الأول من يناير عام 2022.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
