قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجمالي ما تم صرفه من صندوق تنمية الصادرات بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ اطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

وأوضحت أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وأكدت أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأطلقت الحكومة 5 مبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، حيث استفادت منها 2500 شركة مصدرة، وتم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، وفقا لوزارة المالية.

واستفادت 2351 شركة مُصَّدرة من مبادرة “صغار المصدرين”، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة “مقاصة” بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.

كما استفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.

وأطلقت مبادرة سادسة «السداد الفوري للمستحقات» من وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات.

وانضم للمبادرة في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021 بنحو 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت في المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي 1601 شركة مصدرة.