وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية، باعتبار أن التعليم حق للجميع، وهو أهم محاور التنمية واستدامتها بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
حضر توقيع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، و الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي، ومحمد جميل رئيس المبيعات والقنوات البديلة، ومن جانب الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتورة ماجدة خليل مدير إدارة البروتوكولات، إيهاب سعيد مدير العلاقات العامة، وفريق عمل المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق هيئة تعليم الكبار.
وقال أبو الفتوح إن البروتوكول يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي المصري والدولة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى دعم دور البنك المجتمعي في مواجهة الأمية والقضاء عليها بشكل نهائي، وتوفير بيئة صالحة لتدريب المتعاملين على المنظومة الإلكترونية بما يدعم رؤية مصر 2030.
وأضاف عمري أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تعد استراتيجية للقضاء على الأمية بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتواكب مع أولويات وتوجهات الدولة وخطط التنموية، كما أشاد بالشراكة الإيجابية الفاعلة، والدعم المستمر من البنك الأهلي المصري لإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030.
وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري إلى سعي البنك لتحفيز المواطنين على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، ودمجهم بالقطاع المصرفي.
وأكد أن البروتوكول تضمن إصدار بطاقة الدفع الوطنية “ميزة ” المدفوعة مقدمًا للمعلمين والدارسين بفصول محو الأمية مجانًا دون أية مصاريف، وإضافة الحافز النقدي للدارسين الناجحين والمعلمين من خلالها مع ربط هذه البطاقات بمَحَافظ الهاتف المحمول “فون كاش” مجانًا لكي يتم التعامل إلكترونيًا سواء بالبطاقات، أو مَحَافظ الهاتف في سداد المدفوعات، بالإضافة إلى تزويد مقر الديوان العام للهيئة بماكينة صرَّاف آلي لتسهيل عمليات صرف المُرتبات الشهرية.
ومن جانبها أشارت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إلى أنه سيخصص جوائز تشجيعيه لعدد من السيدات في صورة مستلزمات وخامات لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة، لإقامة مشروع صغير يُدرُّ عليها دخلاً يضمن استدامة المشروع بقيمة 500 ألف جنيه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
وأوضحت أن ذلك ينعكس على إيجاد فرص عمل جديدة مع تقديم دعم مادي من البنك للهيئة لتقديم عدة خدمات؛ لتحفيز الدارسين على محو الأمية ومواصلة التعلم من خلال مِنحٍ لعدد 10 آلاف دارس ناجح في العام، بالإضافة إلى تقديم حافز مادي للمدرسين، مع إنتاج منهج خاص بمحو الأمية المصرفية للدارسين، لرفع درجات الوعي بأهمية العمل المصرفي، وهو ما يندرج ضمن الدور المجتمعي المتنامي للبنك الأهلي المصري خاصة في دعم العملية التعليمية.