أظهرت بيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي فى السعودية 3% خلال الربع الأول من العام، بانخفاض طفيف عن التقديرات الرسمية مقارنة مع انكماش الاقتصاد السعودى 1% العام الماضي، نتيجة تراجع حاد في القطاع النفطي نال من اقتصاد البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وتضرر الاقتصاد السعودى بشدة جراء الأزمة المزدوجة لانهيار غير مسبوق لأسعار النفط العام الماضي وجائحة كوفيد-19.
نمو القطاع غير النفطي السعودى 2.9%، وقال بيان للهيئة العامة للإحصاء: إن القطاع غير النفطي فى الاقتصاد السعودى نما 2.9 % مقابل 1.6% قبل عام، وأضاف أن القطاع النفطي تراجع 11.7 % وهو انكماش يفوق كثيرا العام الماضي عند 4.6%.
و قالت الهيئة في تقديرات أولية في مايو، إن الاقتصاد السعودى انكمش 3.3% في الربع الأول، وأن القطاع غير النفطي سجل نموا لأول مرة منذ الربع الأول في 2020، والقطاعان غير النفطي والخاص محور خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخفض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو مقياس معدل بحسب التضخم، 4.1% العام الماضي، صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.1% هذا العام
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 2.1% هذا العام.
ونما القطاع الخاص السعودي 4.4% في الربع الأول بينما تراجع القطاع الحكومي طفيفا بنسبة 0.4 % حسب البيانات الرسمية، وعلى أساس فصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5 %، نتيجة هبوط القطاع النفطي 8.7 %.
ونما القطاع غير النفطي 4.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة 6.3 % بالقطاع الخاص ونمو 1.7 % للقطاع الحكومي، وكان النفط الخام والغاز الطبيعي وتكرير النفط القطاع الاقتصادي الوحيد الذي لم يسجل نموا على أساس فصلي.
وكان السبب الرئيسي للتراجع خلال ربع السنة مقارنة مع الربع الأول من 2020، الربع الأول لهذا العام يشهد أكبر نمو في أنشطة التكرير
ومقارنة بالربع الأول من العام الماضي، شهد الربع الأول لهذا العام أكبر نمو اقتصادي في أنشطة تكرير النفط، حيث ارتفعت 21.2 %، يليها القطاع الصناعى الذى نما 8.9%.
وفى أبريل الماضى، توقع خبراء تعافي الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، إثر العديد من العوامل والإجراءات التي اتخذت، توقعات الخبراء في حديثهم لـ”سبوتنيك”، تتوافق مع ما توقعته مؤسسة استثمار سعودية بأن يبدأ اقتصاد المملكة بالتعافي العام الجاري وينمو بنحو 2.1% ثم يقفز إلى 5.2% عام 2022 ليسجل أعلى مستوى نمو حقيقي منذ عام 2012.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، فضل بن سعد البوعينين، إن “الاقتصاد السعودي بدأ بالفعل مرحلة الانتعاش كنتيجة مباشرة للإصلاحات المالية والاقتصادية وحزم التحفيز التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد”.
يضاف إلى الخطوات السابقة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ سجلت التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب ارتفاعًا قياسيًا في الربع الرابع من عام 2020، وذلك بعد إصدار 466 ترخيص وهو الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005 ، بحسب الخبير.
وفي تصريحاته لـ”سبوتنيك”، أوضح البوعينين، أنه “من المتوقع مواصلة الانتعاش وتحقيق مزيد من النمو في العام 2021 مدعوما بإنفاق حكومي توسعي وإطلاق برنامج (شريك)، الذي يستهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تحفيز الشركات الكبرى على النمو والتوسع وزيادتها استثماراتها، يراه الخبير ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.تشير التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 3%، خلال العام الجاري.
ونمو إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالنمو غير النفطي والنمو النفطي أيضا بعد تحسن أسعار النفط، وتوقع بارتفاع حجم الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتنامي بعد انفراج جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
“من المتوقع أن تدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبرى الاقتصاد السعودي، خاصة مع التزام الصندوق بضخ أكثر من 160 مليار، في الاقتصاد المحلي، ودخوله في قطاعات جديدة”، وحسب ما أوضح الخبير أنه “يمكن أن تشهد توسعا وجذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز النمو ويضمن استدامته”.
