شارك وزير النقل الفريق كامل الوزير في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار “التكامل من من أجل النمو”، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بمدينة شرم الشيخ، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض الوزير خلال جلسة “مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية” مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على المستوى القارّي.
وأكد وزير النقل، في بدايه كلمته، أنه للربط السككي مع دول الجوار كان لا بد أن نهتم بتطوير هذا القطاع في مصر من حيث البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة وتعديل التشريعات وتطوير كل عناصر المنظومة في مصر أولًا ثم نربط مع دول الجوار،
وقامت هيئة مشروعات تخطيط النقل بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان (دراسات بيئية، وجدوى اقتصادية، وفنية)، وقريبًا يتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمرّ هذا الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر، سيتم إنشاء كوبري بطول 6 كم حتى وادي حلفا بالسودان.
وأضاف أن الأشقاء السودانيين لديهم رغبة في مدِّه إلى أبو حمد ثم إلى الخرطوم، وستتم إقامة محطة تبادليًّا في أبو حمد للسكك الحديدية، وهناك مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح/ جرجوب بطول 45 كم، وإعادة تأهيل خط مطروح/ السلوم بطول 270 كم، وامتداده إلى بني غازي بطول 560 كم.
تطوير الموانئ البحرية
وفي مجال الموانئ البحرية قال وزير النقل إنه كان لا بد أن نطور الموانئ البحرية، حيث يتم تنفيذ 37 كيلومتر أرصفة، منها 12 كيلومترًا في ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى الأرصفة في موانئ الإسكندرية وسفاجا والدخيلة، وهناك الميناء الأوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة،
وسيتم ربط كل الموانئ بالسكة الحديدية والطرق البرية؛ لكي يتم نقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ البحرية للتصدير، كما نقوم بتطوير الأسطول التجاري البحري المصري وإدخال شركات جديدة لتكوين أسطول قادر على الوصول إلى الموانئ الأفريقية على المحيط وعلى البحر الأحمر.
كما قمنا بتغيير تشريعات في مجال النقل البحري، وكذلك يتم عمل النافذة الواحدة في كل الموانئ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركة التجارة والاستيراد والتصدير،
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بسرعة الإفراج الجمركي في الموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بحركة التجارة، كما يتم تنفيذ شبكة ضخمة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لكي يتم نقل البضائع من الموانئ البحرية عبر السكك الحديدية أو وسائل النقل البري إلى تلك المناطق اللوجستية والموانئ الجافة،
ويتم حاليًّا تنفيذ الميناء الجاف في السادس من أكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك خطة لتنفيذ 9 موانئ جافة.
ووجّه الوزير الدعوة إلى كل المستثمرين في مصر وأفريقيا والعالم للمشاركة فيها، لافتًا إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم التصديق على إنشاء ميناء العاشر من رمضان الذي سيتم ربطه بميناء السخنة لكي يتم تصدير المنتجات من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان عبر ميناء السخنة إلى الخارج، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام والخامات عبر ميناء السخنة لتصل عبر القطارات إلى العاشر من رمضان للتصنيع، وإما أن تدخل إلى مصر أو يُعاد تصديرها مرة أخرى إلى الخارج.
وأوضح أن الموانئ الجافة تسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة التداول في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أنه في الجنوب لدينا ثلاثة موانئ برية هي رأس حدربة وأرقين وقسطل، وقد تم تطويرها للربط مع السودان، وفي الحدود الشرقية مع فلسطين هناك معابر رفح والعوجة وطابا نقوم بتطويرها،
وحاليًّا نقوم بتطوير أكبر وأهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا وهو ميناء السلوم الذي يبلغ تكلفه تطوير 2.6 مليار جنيه، وسنقوم بتنفيذ منطقة لوجستية معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاج إليها السوق الليبي، الفترة المقبلة والخاصة بإعادة الإعمار.
وفي مجال الطرق والكباري أكد وزير النقل أنه في عام 2014 كان يوجد 23000 كيلومتر طولي من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات والمناطق الرئيسية في الجمهورية، ما دامت الطرق هي شرايين التنمية ولكي نصل مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ البحرية ومناطق التجمعات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها، قمنا منذ عام 2014 بتطوير معظم المحاور مثل طريق السويس وسعد الدين الشاذلي، وتم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلومتر طولي بنهاية العام المالي المقبل، ليصبح لدينا 30 ألف كيلومتر طرق، وهذا كان أول الأسباب التي جعلت من مصر تتقدم في مجال جودة الطرق وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية حيث قفزت من المركز الـ118 إلى المركز الـ28.
وأضاف أن ثاني العوامل التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق تمثل في تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة البالغة 23 ألف كيلومتر، حيث تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9600 كيلومتر طولي طرق منها (بنها/ المنصورة)، ويتم حاليًّا تنفيذ طريق الرياح التوفيقى، وكذلك نقوم بتطوير محور طنطا/ المنصورة/ دمياط، ومحور قليوب/ شبين/ الباجور.
وما يحدث في الطريق الدائري هو ضمن العامل الثاني، حيث نقوم برفع كفاءة هذا الطريق وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه، وفي منطقة كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه، كما نقوم بتطوبر الطريق الدولي الساحلي وكل هذا التطوير يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار.
تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي
وأوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلومترًا من القاهرة حتى أرقين بتكلفة 26 مليار جنيه، حيث إن هذا الطريق جزء من طريق القاهرة كيب تاون الذي يبلغ طوله 10228 كيلومتر حتى كيب تاون، مضيفًا أنه يتم حاليًّا رفع كفاءة طريق السويس/ الزعفرانة/ رأس غارب/ الغردقة/ سفاجا/ القصير/ مرسى علم/ برنيس، وامتداده حتى شلاتين، ومنها إلى حلايب، وحتى خط عرض 22 للحدود المصرية السودانية بطول 1085 كم.
ولفت إلى الربط البري بين مصر وتشاد، مرورًا بليبيا بطول 1118 كم، حيث أوضح أنه يتم تطوير طريق توشكى/ شرق العوينات بطول 359 كم كجزء من طريق مصر/ تشاد، وصولًا للعاصمة التشادية أنجامينا التى يمر بها العديد من المحاور مثل محور إنجامينا- داكار (تشاد- نيجيريا- النيجر- بوركينا فاسو- مالي- السنغال)، ومحور طرابلس- إنجامينا- كيب تاون (ليبيا- تشاد- الكاميرون- أفريقيا الوسطى- الكونغو- أنجولا- نامبيا- جنوب أفريقيا)، مشيرًا إلى أن المسافة داخل الحدود المصرية تبلغ 359 كم، والمسافة داخل ليبيا تبلغ 318 كم، بينما تبلغ المسافة داخل تشاد حتى أم جرس تبلغ 441 كم.
وأشار وزير النقل إلى الطريق الدولى الساحلى والربط مع بني غازي، حيث أكد أنه جارٍ تطوير الطريق من بورسعيد حتى السلوم بطول 760 كم، وجارٍ التنسيق مع المختصين بالنقل فى ليبيا لدراسة تطوير طريق السلوم/ بني غازي بطول 585 كم.
وأوضح أن كل الطرق التي تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية هدفها ليس فقط الوصول إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق، لافتًا إلى أن العنصر الثالث الذي أسهم في تقدم ترتيب مصر في التنافسية الدولية في جودة الطرق هو تنفيذ مخطط لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق، حيث بدأت مصر تنفيذ منظومة النقل الذكي ITS والتي تشمل في المرحلة الأولى منها 21 طريقًا، لافتًا إلى أن مصر جاهزة لمساعدة أشقائها في الدول الأفريقية لتطبيق هذه المنظومة، مؤكدًا أن هذه المنظومة هي أولى خطوات تحقيق نقل أمن ومستدام.
