نفذت الدولة خلال السنوات السبع الماضية برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى، وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو، وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول :
1-تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، 2- حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.
كما نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، 4- ونجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، 5- تمكن قطاع البترول من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
6-وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، 7- على الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
8-بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه، 9-نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%، 10- تم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاما) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.
