11 ألفا زيادة فى سعر متر « الصيدلية» مقارنة بأخر مزاد أقيم العام الماضى

أسعار المحال التجارية وصلت للضعف.. وما زال الأقبال على العاصمة الأكبر على مستوى المدن الجديدة

شهد المزاد الثانى لوزارة الإسكان الذى عقدته مؤخراً داخل العاصمة الإدارية إقبالًا كبيرًا من قبل الراغبين فى الحصول على المحال التجارية فى ظل الأسعار المرتفعة للوحدات التجارية التى تطرحها الشركات العقارية التابعة للقطاع الخاص.

ولكن تفاجأ المتواجدين داخل المزاد بالأسعار التى أعلن عنها مسئولى وزارة الإسكان ممن حضروا المزاد بإن الأسعار التى سيتم بدء المزاد بها هى أسعار تم وضعها من قُبل وزارة الإسكان ولن يتم البدء بأقل منها، كما أنها وضعت سقف يتطلب من المتزايد أن يخطى بتقييمة لسعر المتر.

وبدأ المزاد بأول المحال التجارية بمساحة 32 متر مربع وسجل سعر المتر بالمزاد 160 ألف جنيه، ليصل إجمالى سعر المحل التجارى نحو 4.7 مليون جنيه بنشاط مخبز سياحى، وإلزم المسئولين من وزارة الإسكان الفائز بالمزاد للخضوع للمواصفات التى تقرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما لا يتعارض مع سياسة وزارة الإسكان فى طرح المحال التجارية وتوفير المزيد من الخدمات لقاطنى العاصمة.

وازدادت حدة المنافسة بعد أن بدأ المزاد لسعر المتر التجارى لمحل جديد من 45 ألف جنيه، حيث شهد مزايدة بين الحاضرين ليسجل سعر 160 ألف جنيه للمتر بنشاط « مطعم».

كما ازدادت حدة المنافسة بين الحاضرين على ثانى المحال التجارية المعروضة على محل مساحتة التقريبية 95 مترًا مربعًا، تحت العجز والزيادة، وبدأ سعر المتر من 40 ألف جنيه للمتر ووصل فى نهاية عرضة على الحاضرين إلى 151 ألف جنيه للمتر، وبالتالى بلغ سعر المحل التجارى 14.345 مليون جنيه، حيث تم ترك رغبة المجال المخصص له المحل التجارى حسب رغبة الفائز بالمزاد على أن لا يتم أختيار ذات النشاط أو تكراره فى المحال التى ما زالت فى عملية الطرح.

واستمرت هذه الحدة لمحل تجارى مساحته 38 متر مربع وبدأ المزاد به من 40 ألف جنيه ووصل إلى 121 ألف جنيه للمتر 4.6 مليون جنيه، بنشاط «خضار وفاكهه»، كما شهد المحل الخامس ذات النشاط بيع الأسماك والتى تصل مساحته إلى 33 متر مربع، وبدأ سعر المتر 40 ألف جنيه وانتهى بـ 130 ألف جنيه، ليصل إجمالى المحل التجارى 4.3 مليون جنيه.

وشهد المحل التجارى التى تصل مساحته 38 مترا مربعا، منافسة خاصة وذلك بسبب النشاط الذى حددته وزارة الإسكان« كافية» حيث انتهى المزاد على هذا المحل بسعر 133 ألف جنيه للمتر ليصل إجمالى سعره 5 ملا يين جنيه.

واستمر المزاد نفس مدى الأقبال من الحاضرين على المحال الأخرى التى ما زالت فى حوزة وزراة الإسكان، لتعلن فى المزاد عن طرح ثانى المحال التجارية بمساحة 37 مترًا مربعًا، وبدأ سعر المتر بـ40 ألف جنيه وبالتالى هذا الرقم يؤكد أن الوزارة حددت سعر البدء فى المحال التجارية عند هذا الرقم، واشددت المنافسة عليه ليصل 140.5 ألف جنيه للمتر، حيث اختيار الراسى عليه المزاد ليكون محل لبيع الخضروات والفاكهه.

وإذا ما تم مقارنة الأسعار للمزاد الثانى والأول الذى طرحته وزارة الأسكان خلال العام الماضى نجد أن ذات المحلات بنفس المساحة وصل السعر بها إلى 85 ألف جنيه، وهو يؤكد زيادة الأسعار قرابة الضعف.

وبالرغم من زيادة الأسعار للضعف تقريبًا إلا أن الأقبال على المحال التجارية ما زال يشهد المنافسة التى بدأ بها المزاد، ليصل سعر المتر فى محل تجارى مساحته التقريبية 95 مترًا مربعًا إلى 133 ألف جنيه، بنشاط «حلاق»، وهو ما يدل على رغبة العديد من هؤلاء المواطنين لتملك وحدة تجارية بهذا المشروع الواعد.

وقبل نهاية المزاد تم تأجيل محليين تجاريين لعدم الأقبال عليهم ولكن قبل نهاية المزاد تم الرجوع للجنة المشرفة على المزاد، لتكون الموافقة بأنه سيتم فتح باب البيع مرة أخرى إيمانا منهم ببيع المحل دون الحاجه إلى عقد مزاد أخر لمحل واحد فقط.

والتسهيلات التى تقدمها وزارة الإسكان للفائزين بالمزاد كانت عامل رئيسي فى الأقبال بخلاف الشركات العقارية المتواجدة هنا رغبة منها فى جذب أكبر عدد منهم، حيث تلُزمهم بسداد قيمة المحل أو الصيدلية وفقا للشروط التى نصت عليها هيئة المجتمعات، وهي يتم استكمال بنسبه 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

هذا إلى جانب التسييرات من خلال سداد 5% من القيمة الاجمالية وديعة صيانه خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام على أن يتم سداد باقي قيمة المحل أو الصيدلية من خلال طريقيتن، الأولي: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الفوز بالمزاد، الثانية: يجوز سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت السداد بالاضافة إلى 5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية علن أن يستحق القسط الأول من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة قيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأعتبر القائمين على المزاد بوزارة الإسكان أن المحال التجارية لها أسعارها الخاصة بينما الصيدلات المطروحة لها شروطها أيضا الخاصة، وحددت الأسعار التى سيتم البدء بها، معتبرين أنها الأكثر تحقيقا للربحية والأقل تواجدا فى مثل هذه المشروعات، ليعلن عن بدء المزاد للمتر بها من 100 ألف جنيه، واستمر المزاد ليصل سعر المتر إلى 212 ألف جنيه بزيادة طفيفة عن أخر عن المزاد الذى طرحته العام الماضى والتى وصل سعر المتر به إلى 201 ألف جنيه، وبالتالى بلغت الزيادة لسعر المتر لـ11 ألف جنيه.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد إقبالا كبير من قبل راغبى الحصول على وحدات سكنية أو محال تجارية، لاسيما فى ظل قرب انتقال الحكومة المقرر لها خلال هذا العام.

وأكد فى تصريح خاص لـ «العقارية» أن الأقبال الكبير على المزاد الذى تم عقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب رؤية المشاركين فى أهمية توفير مشروعات تخدم المناطق المجاورة من هذا المحال التجارية لاسيما وأنه يخدم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بالحى السكنىr3 بالاضافة إلى المبانى الحكومية الموجودة بها.

وأشار إلى انه تم الحصول على الموافقة بطرح مزاد بالعاصمة الإدارية خاصة وأن المدن الجديدة تم وقف طرح مزادات بها بسبب أنتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التنسيق على اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية اثناء فترة انعقاد المزاد.

وقال أن ارتفاع الاسعار خلال المزاد مقارنة بالعام الماضى لا يعد مبالغ فيه ولكن هى ارتفاعات طفيفة وواردة، وهو ما يحدث عند طروحات الأراضى او المحال التجارية لأن الأسعار فى تحرك مستمر، وهو ما دعى العديد من المواطنين للدخول فى هذا المزاد لشراء محال تجارية إيمانا منهم بزيادة الأسعار مستقبلًا.

وكانت وزارة الإسكان طرحت 10 محال تجارية مخصصة لـ ( خضراوات - حدايد وبويات وسباكة - مكتبة - مخبز بلدي - مطعم - مخبز أفرنجي - جزارة - صيدلية - سوبر ماركت - حلاق)، وتقع المحال التجارية بمنطقة VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، وحددت الإسكان رسم التأمين على دخول المزاد 25 ألف جنيه عن كل محل وصيدلية.