شهد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

ووقع على مذكرة التفاهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى إطار توجهات الدولة نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذلك عبر توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلأً عن دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، وخفض المعاملات غير الرسمية، عبر تنمية العنصر البشرى والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومى لدعم وتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحين وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المعتمدة على الافكار الابتكارية والإبداعية.

ويتم ذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان تلك المشروعات وتقديم حزمة متكاملة من الدعم الفنى بالمجال التدريبى والتكنولوجى والتسويقى لكافة مراحل المشروع، بحيث يتكامل معها التمويل الذى يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع.

واتفق الطرفان على أن يكون بداية التعاون فى مجال المبادرات القومية تصميم وتنفيذ مشروع “عربات الطعام المتنقلة”، تحت مسمى “مبادرة ايجى ترك”، وتلتزم وزارة التنمية المحلية بالمشاركة فى وضع خطة متكاملة لتنفيذ مذكرة التفاهم.

وذلك عبر الاشتراك فى لجنة مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة لترشيح الأماكن والأراضى طبقاً لاحتياجات المشروع، والتنسيق مع المحافظات من أجل استخراج التراخيص اللازمة، والاشتراك لتوفير التمويل والدعم الفنى اللازم للعملاء.

فى الوقت الذى تتولى فيه وزارة الشباب والرياضة ترشيح أصحاب المشروعات الجديدة أو القائمة التى يتم تطويرها وكذلك الاعلان والترويج عن تلك المشروعات، والحصول على خدمات الدعم الفنى لها، وتوفير أماكن مجهزة لعقد دورات تدريبية وتنظيمها للشباب، وتشجيع مسابقات للشباب لشتيجع الأفكار الابتكارية ذات القيمة المضافة، ومتابعة العمل بعد التنفيذ لضمان الاستدامة.

وأكد محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف من هذا التوقيع الاشتراك والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، لتوفير فرص عمل فى مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك.

إضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها وفق قانون المحال العامة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.

وأوضح أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من هذا التوقيع إلى المساهمة فى تأهيل الشباب ورعايته وتمكينه من المشاركة الفاعلة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة، عبر نشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم وتشجيعهم على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحثهم على المشاركة فى أنشطة الخدمة العامة وتنمية الوعى البيئى والأنشطة التطوعية، وتفعيل دور الفتاة والمرأة فى الحياة العامة وزيادة أدوارهن فى مجال صنع القرار، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحوث والدراسات المعنية بغرض تبادل الخبرات فى المجالات الشبابية.