قال البنك الدولي إن التجارة العالمية أسهمت في تحقيق النمو والحد من الفقر في العقود الثلاثة الماضية، لكن المكاسب المتأتية من التجارة يمكن أن تكون أكثر شمولاً للجميع، ويمكن أن يؤدي تعميم منافع التجارة على نطاق أوسع، داخل البلدان وفيما بينها، دوراً رئيسياً بينما يسعى العالم إلى التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) التي بددت ما تحقق في السنوات الأخيرة من مكاسب على صعيد الحد من الفقر.

جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "الآثار التوزيعية للتجارة: التدابير المبتكرة القائمة على التجربة والأدوات التحليلية والاستجابات على صعيد السياسات"، ووفقاً لهذا التقرير، يمكن للبيانات والأدوات الجديدة التي طورها البنك الدولي أن تتيح لواضعي السياسات ضمان زيادة المنافع التي يجنيها الفقراء من التجارة، ومن خلال التحديد المُسبق للقطاعات والمناطق الأكثر تأثراً من جراء التغيرات في أنماط التجارة، يمكن تصميم السياسات على نحو يعظم المكاسب ويحد من الخسائر المحتملة.

و قالت ماري بانجيستو تعليقاً علي ذللك، المديرة المنتدبة لشؤون سياسة التنمية والشراكات بالبنك الدولي: "لا شك في أن الزيادة في حركة التجارة على مدى الثلاثين عاما الماضية قد ساعدت في الحد بشكل كبير من معدلات الفقر في العالم، لكن المنافع المتأتية منها لم يتم تقاسمها بالتساوي، وتؤدي التجارة دوراً حيوياً في التصدي للجائحة، حيث تكفل عبور المواد الغذائية والأدوية عبر الحدود بحرية وتوزيع اللقاحات حيثما تمسّ الحاجة إليها، ومن الضروري أن تعتمد البلدان سياسات أفضل لتوسيع دائرة المستفيدين من التجارة بحيث تشمل الجميع، في الوقت الذي نعمل فيه على إعادة البناء على نحو أفضل، وتحديد مسار نحو تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع."

ويمكن لواضعي السياسات في البلدان النامية استخدام النتائج والبيانات والنهج الجديدة الواردة في التقرير لتحسين فهم الآثار التوزيعية للتجارة، ومراقبة تنفيذ السياسات لمعالجة تلك الآثار، وتنسيق الاستجابات في جميع أجهزة الحكومة.

يُذكر أن الزيادة السريعة في أنشطة التجارة العالمية كانت محركاً رئيسياً للنمو والحد من الفقر في البلدان النامية، فبين عامي 1990 و2017، انخفض معدل الفقر في العالم من 36% إلى 9%، فيما عززت البلدان النامية حصتها من الصادرات العالمية من 16% إلى 30%، وقد استفادت بلدان كثيرة من التجارة في إيجاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، والحد من الفقر، وزيادة الرخاء المشترك.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن التغيرات في السياسة التجارية قد أفرزت أطرافاً رابحة وأخرى خاسرة، حيث كانت المكاسب التي جنتها بعض المجتمعات المحلية والعمال أقل مقارنة بغيرها، مما أدى في بعض الأحيان إلى تقويض التأييد الشعبي لتحرير التجارة، وإلى تصاعد المساندة للسياسة الحمائية.

ويشير التقرير، الذي يتناول تأثير التجارة على أسواق العمل والاستهلاك والفقر في بنجلاديش والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وسري لانكا، إلى أن المكاسب الإجمالية المتأتية من التجارة واضحة بشكل لا تخطئه العين، لكن غالباً ما تكون المكاسب والخسائر شديدة التركّز والوضوح بشكل خاص في بعض القطاعات والوظائف والمناطق وأطول أمداً مما كان مفهوما من قبل.

يزود هذا التقرير، واضعي السياسات بأدوات لتحليل تأثير السياسات التجارية في مختلف المناطق والصناعات والعمال في البلدان النامية، وسيساعد الحكومات على تحسين فهم كيف تؤثر التجارة على الدخل والأجور، ومستويات التشغيل في الاقتصاد الرسمي، والاستهلاك، والفقر، وعدم المساواة على المستويين الوطني والمحلي، ومن الأهمية بمكان تعميق فهم الآثار التوزيعية للتجارة لتصميم سياسات أفضل من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من منافع التجارة، مما يجعلها تصب في مصلحة الجميع، ولن يساعد الحد من تأثيرها السلبي وتعظيم منافعها على مكافحة الفقر فحسب، بل أيضا على مواجهة تصاعد النزعات القومية الاقتصادية.