أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً تم تعميمه على أجهزة المدن الجديدة، بوقف طرح أي أراضي بنظام القرعة للأفراد بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة الجمهورية في إطار جهود ضبط خريطة العمران في مصر.
وأشار القرار إلى أن تخصيص الأراضي سيكون لشركات التطوير العقاري والمشروعات الحكومية فقط، وفقاً للقواعد التي سيتم وضعها لاحقاً.
وكشفت مصادر بوزارة الإسكان، أن القرار هدفه إعادة صياغة الخريطة العمرانية في مصر، مشيرة إلى أن القرار يشمل أراضي «بيت الوطن» المخصصة للمصريين العاملين في الخارج، وكافة أنواع أراضي القرعة التي كانت تطرح للأفراد على اختلاف مساحاتها.
حيث من المقرر أن يقتصر بيع الأراضي على شركات التطوير العقاري، وهو ما يقضي على ظاهرة التوكيلات التي تستخدمها شركات التطوير المتوسطة والصغيرة في المدن الجديدة، حيث كان يقوم المخصص له القطعة ببيعها لشركة تطوير عقاري من خلال توكيل تبيع بمقتضاه وحدات العقار لعملاءها.
ورجحت المصادر أن يتم تعديل المساحات المقرر طرحها لشركات التطوير العقاري عن تلك التي كان يتم طرحها للأفراد في قرعات الأراضي المتميزة والأكثر تميزاً.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد في اجتماعه الأخير بتاريخ 29 مارس 2021 بالجلسة رقم 152 توجه الدولة لوقف طرح أراضي للأفراد للبناء عليها والأكتفاء بالتعامل مع المطورين العقاريين فقط.
