بنظام "الطرح المزدوج".. التفاصيل الكاملة لطرح شركة التشخيص المتكاملة القابضة

ايكونومي 24
البورصة المصرية
البورصة المصرية

يأتي افتتاح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وقيادات شركة التشخيص المتكاملة القابضة (المدرجة في بورصة لندن تحت كود: IDHC)، جلسة تداول اليوم الخميس، لتكون ثاني عملية طرح مزدوج بين بورصتي مصر ولندن .

وتقدم "ايكونومي 24" التفاصيل الكاملة لشركة التشخيص المتكاملة القابضة :

- بلغ عدد أسهم الشركة ٦٠٠ مليون سهم .

- يسمح التداول على الأسهم في بورصتي لندن ومصر.

- طرح أسهم الشركة في البورصات يسهم إلى حد كبير في تعزيز معدلات السيولة والتداول في البورصة المصرية ويتيح أوراق مالية جديدة للتداول.

- بدء التداول على أسهم الشركة المقومة بالجنيه المصري التي تم قيدها بجداول البورصة المصرية قيد مزدوج مع بورصة لندن .

-تعتبر الشركة صاحبة ثاني طرح بالبورصة خلال هذا العام.

-تعد الشركة أول من قام بتنفيذ عملية قيد مزدوج بين بورصة لندن وبورصة مصر في القطاع الطبي.

- تحظى الشركة برأسمال سوقي يتجاوز 650 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 10 مليار جنيه).

- يعتبر الطرح هو البوابة الأولى لدخول أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- حققت الشركة أحد أهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة الراهنة بإتاحة فرصة فريدة لقاعدة أوسع من المستثمرين للتعامل على أسهم شركة IDH.

- تأتي الشركة في طليعة قطاع التشخيص والتحاليل الطبية في مصر والمنطقة، وبالتالي تقدم فرصة فريدة من نوعها لتعظيم المردود الاستثماري بقطاع الرعاية الصحية، مستفيدة من قوة هيكلها التنظيمي ونموذج أعمالها المتكامل وكذلك استراتيجية النمو الواضحة التي تتبناه.

- يتميز القيد المزدوج بسهولة تداول وتحويل أسهم الشركات بصورة متبادلة بين البورصة المصرية وبورصة لندن.

كما ستشهد البورصة المصرية عدة طروحات متوقعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يمثل عام 2021 عامًا مميزًا بالنسبة للبورصة المصرية بشكل خاص وقطاع الأعمال في مصر بشكل عام، مؤكدا ان ادارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشركات الراغبة في القيد والتداول لتعزيز السيولة والتداول في السوق المصري.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال قامتا بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما قام بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي).