أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل “تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق الاثنين، عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في إفريقيا.
وينعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، مؤتمر باريس لدعم السودان، والذي يستمر ليومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، إن المؤتمر سيسهم في تقديم السودان للمجتمع الدولي بشكل جديد، بالإضافة إلى توقعات بإعفاء جزء كبير من ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي، وكذلك والتعامل مع مؤسسات التمويل العالمية.
إعادة هيكلة الديون الخاصة بالسودان، إن المملكة العربية السعودية ستضغط على دائنيه للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض تراكم ديون البلد الأفريقي البالغة 50 مليار دولار.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر دائني السودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
ويعد السودان مؤهلاً لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
بعد تسوية متأخراته مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فإن العقبة المتبقية أمام السودان للوصول إلى ما يسمى بـ “نقطة القرار” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هي تصفية متأخراته من صندوق النقد الدولي. ويمكن الوصول إلى هذه النقطة بحلول نهاية يونيو.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على خطة تمويل للمساعدة في حشد الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته من الإعفاء من ديون السودان. ومن المتوقع أن تنبثق عن مؤتمر باريس المنعقد اليوم إعلانات المساهمات من الدول الأعضاء
