قام فريق عمل متخصص بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي السودانية، بالتعاون مع فريق من الخبراء الوطنيين المتطوعين، بدراسة وتقييم الفرص الواعدة للاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات تقارب قيمتها 2 مليار دولار امريكي تمهيدا للمشاركة في مؤتمر باريس بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.

وأشارت الدراسة، الى التطور الكبير الذي حدث في مناخ الاستثمار بعد ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتوحيد سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية والاجراءات التي تجري حاليا لادماج السودان مع القطاع المصرفي والمالي العالمي واجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى الاستراتيجية الوطنية وتوجه الدولة الرسمي في مجال التحول والشمول الرقمي لكل المواطنين واعتبار حق التغطية بشبكات الاتصال والانترنت من الحقوق الاساسية للمواطن السوداني.

بصدده قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن مؤتمر باريس، يهدف إلى تأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي مؤكدًا أن مشاركة بلاده في مؤتمر باريس، ليس هدفها جمع المنح والتبرعات وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

يذكر أن مؤتمر باريس سوف يتم عقده يوم 17 مايو الجاري، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.