ارتفع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عامين خلال أبريل الماضي، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم أن معدل التضخم السنوي بلغ في ذلك الشهر 2%.
وكانت آخر مرة سجلت ألمانيا فيها مثل هذا المعدل المرتفع في أبريل عام 2019 ومنذ انتهاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في نهاية عام 2020، ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الرابع على التوالي.
وفي يناير الماضي بلغ معدل
التضخم 1%، وفي فبراير ارتفع إلى 1.3%، وإلى 1.7% في مارس.
وبحسب البيانات، كان التضخم في أبريل الماضي مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة (زائد 7.9%). وكان لضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تم إدخالها في بداية هذا العام وانخفاض أسعار منتجات الطاقة قبل عام أثر في ذلك.
وفي بداية جائحة كورونا العام الماضي، انهارت أسعار النفط الخام بسبب انخفاض الطلب في السوق العالمية.
وأنفق المستهلكون في ألمانيا أموالا أكثر الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على الوقود (زائد 23.3% في المائة) وزيت التدفئة (زائد 21.1%).
ومنذ بداية عام 2021 تم سداد
ضريبة قدرها 25 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الناجم عند حرق الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار التدفئة والتزود بالوقود.
وبدون أخذ أسعار الطاقة في الحسبان، كان معدل التضخم سيبلغ 1.4%، وبدون زيت التدفئة والوقود كان سيصل إلى 1.2% فقط.
وخلال الفترة من مارس حتى أبريل 2021 ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة إجمالية قدرها 0.7%.
