قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركتي "البستانى للتنمية العقارية "، الشركة حققت زيادة فى مبيعاتها بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2021 وذلك فى إطار خطة الشركة لزيادة مبيعاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال المرحلة القادمة تحقيق مبيعات تقارب 200 مليون جنيه حتى نهاية العام الحالى.
وأضاف البستانى، أن شركته تمتلك نحو 30 مشروع فى منطقتي بيت الوطن والنرجس بالقاهرة الجديدة، بجانب مشروع "دجلة سكوير" بمنطقة المعادى.
وكشف المهندس محمد البستانى أن المجموعة تستهدف الإنتهاء من تنفيذ مشروع "دجلة سكوير" بالمعادى بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أنه تم تسويق 50% من المشروع، باستثمارات 400 مليون جنيه.
وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 3000 متر مربع، مقسمة إلى تجارى وسكنى وإدارى، موضحا أن المشروع يضم 20 محلاً تجارياً.
وأشار إلى أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح مساحتها من 70 إلى 200 متر مربع، بسعر 13 ألف جنيه السكنى ومن 40 الى 60 ألف جنيه للمتر الإدارى، بارتفاعات 6 طوابق مقسم بين 3 إدارى و3 سكنى.
وتوقع البستانى أن تحقق السوق العقارية نمواً خلال العام الجارى لاسيما مع بدء عودة القطاعات الإقتصادية المختلفة لنشاطها من جديد، موضحاً وجود نقص فى المعروض من الوحدات التجارية والإدارية بالسوق العقارية المحلية وهو يؤدى إلى زيادة الأسعار الخاصة بتلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة تخطط للتوسع فى تطوير المشروعات الطبية نظراً لرغبة الشركة فى التنوع أكثر فى المشروعات المقدمة لعملائها بالسوق العقاري المصرى.
وعن شركة منصات للاستثمار العقارى التي أسسها مجموعة من أعضاء جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أكد 'البستانى" أنها تضم مجموعة كبيرة من الشركات القوية ولها خبرة فى مجال التطوير العقارى ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء شركة منصات وإنشاء مشروعها فى العاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن المشروع ينتهج أسلوباً متميزاً في العمارة الخضراء بعاصمة المستقبل في إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدن الجيل الرابع.
وأكد أن شركة منصات تقدم مفهوماً مبتكرا للتطوير العقارة يهدف إلى إثراء الحياة المجتمعية في مصر، وتوفير فرص واعدة للاستثمار العقارى من خلال تقديم منتج عقارى متميز يليق بعملاء العاصمة الإدارية.
وقال البستانى أن المشروعات القومية أحدثت طفرة فى القطاع العقارى بمصر، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التي ساهمت فى تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التى قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، لذلك فإن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.
وأشار "البستانى" إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسى في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضى تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية و مياه وكهرباء وصرف صحى على حد سواء ، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل في قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة و أحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في رفع معدلات التنمية.
وشدد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات غيرت البيئة الاستثمارية فى السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن المستثمر فى ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلاءم كافة شرائح المطورين العقارين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري،
وأكد أن مبادرات الدولة فى قطاع العقارات خصوصا مبادرة تمويل متوسطى الدخل وخفض سعر الفائدة ضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة التى تعرض تمويل عقارى بفائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقارى بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية.
