قفزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بأكثر من 140 % خلال الربع الأول من العام الجارى، لتتجاوز 1.1 مليون مركبة بفضل نمو الطلب القوى عليها من الأسواق الصينية والأوروبية والأمريكية بحسب وكالة الطاقة الدولية “IEA” التى أكدت أن فيروس كورونا الذى انتشر فى جميع الدول والمناطق تقريبا قلص إجمالى مبيعات المركبات على مستوى العالم 16% فى عام الوباء غير أن مبيعات الكهربائية انتعشت بحوالى 41% لتقترب من 3 ملايين وحدة.

وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم خلال أول ثلاثة شهور من هذا العام لتواصل مكاسبها التى حققتها فى 2020.

وذكرت وكالة “IEA” أن استمرار انتعاش السيارات الكهربائية يعتمد على جهود حكومات العالم لبناء محطات ونقاط شحن البطاريات اللازمة لها.

وأعلن موقع “يو إس نيوز” أن حكومات العالم عليها أيضا حظر إنتاج المركبات التى تعمل بالوقود التقليدى لتشجيع الطاقة المتجددة.

وقال تايمور جول رئيس قسم سياسة تكنولوجيا الطاقة بوكالة “IEA” إنه لاتوجد بوادر على تباطؤ مبيعات المركبات الكهربائية بالأسواق الرئيسية.

وكشفت دراسة نشرها معرض المركبات بميونيخ الأسبوع الماضى أن هناك فروقا واسعة بعدد السيارات الكهربائية التى تسير على الطرق بالعالم.

وإذا كانت المركبات الكهربائية تنتشر بالصين وغرب أوروبا والولايات المتحدة إلا أن أعدادها ضئيلة بأسواق رئيسية مثل روسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

وانتعشت مبيعات السيارات الكهربائية فى أوروبا والصين بسبب سياسة ومعايير تقليص الانبعاثات الكربونية ودعم الحكومات للسيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة.

وبلغ إنفاق المستهلكين بالعالم حوالى 120 مليار دولار على المركبات الكهربائية العام الماضى ومنحت الحكومات دعما بحوالى 13 مليار دولار.

ويعادل دعم الحكومات فى العالم للمركبات الكهربائية 10 % من إجمالى الإنفاق العالمى عام 2020 انخفاضا من 20% بعام 2015.

ويتوقع جيكوبو تاتينى محلل الطاقة بوكالة IEA استمرار هبوط الدعم الحكومى مع تراجع أسعار البطاريات والمركبات الكهربائية فى العالم.

ويرى جيكوبو تاتينى أن تكلفة السيارات الكهربائية ستصل تقريبا إلى مثيلتها للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى بحلول عام 2030.

ولكنه يطالب الحكومات بتعزيز سياسات تطوير وإنتاج المركبات التى تعمل بالطاقة المتجددة النظيفة مثل البطاريات الكهربائية والخلايا الهيدروجينية والشمسية.

وأعلن تاتينى أيضا أن الحكومات يجب أن تنضم لحوالى 20 دولة قررت حظر بيع المركبات الجديدة التى تعمل بالوقود الأحفورى.

وتتصدر هذه الدول الـ 20 المملكة المتحدة البريطانية التى أعلنت حظر إنتاج وبيع السيارات الجديدة التى تعمل بالوقود الأحفورى بحلول 2030.

ويتعين على الحكومات أيضا تعزيز الإنفاق على البنية الأساسية اللازمة لشحن البطاريات الكهربائية بجسب “تاتينى” محلل الطاقة بوكالة “IEA”.

وشجعت شركات السيارات وجماعات حماية البيئة زيادة الإنفاق على محطات شحن السيارات الكهربائية لتعزيز ثقة المستهلكين ودعم مبيعات السيارات الكهربائية.