قال من أكبر اللاعبين في قطاع السندات الخضراء، أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم إصدار السندات في الأسواق الناشئة بحلول عام 2023 ليتجاوز 100 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبيرج.
وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وصندوق إدارة الأصول الأوروبية «أموندي إس أيه»، اللذان أنشأ معًا أكبر صندوق سندات خضراء في العالم يستهدف الأسواق الناشئة ، فى تقريرا لهما ارتفاع المبيعات سريعًا من 40 مليار دولار في عام 2020، وسيتحفز المصدرون مع احتمالية انخفاض تكاليف الاقتراض لمثل هذه الديون.
قال ييرلان سيزديكوف ، الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في أموندى: « لا تزال آفاق إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة قوية»، مضيفا: «ستؤدي جهود السياسة المالية في الاقتصادات الناشئة إلى تحقيق الانتعاش ، مما يوفر فرصة لتعزيز الاستثمار الأخضر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية الخضراء والزراعة الذكية مناخيًا.»
في حين أن بعض البلدان مثل إندونيسيا ومصر باعت سندات خضراء ، قادت أوروبا الطريق حتى الآن في سوق تبلغ قيمته الآن أكثر من تريليون دولار. علاوة على ذلك ، تهيمن الصين على قطاع الأسواق الناشئة ، مع تراجع المبيعات في المناطق المعرضة بشدة لمخاطر المناخ مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقد أدى ذلك إلى مخاوف من أن قطاع السندات الخضراء يترك وراءه أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى تمويل جهود التصدى للتغير المناخى، ، في ظل قواعد مصممة لمصدري الأسواق المتقدمة مستبعدة احتياجات دول الأسواق الناشئة.
قال جان بيير لاكومب ، مدير أبحاث السوق في مؤسسة التمويل الدولية ، إنه لتوسيع نطاق إصدار السندات الخضراء فى الأسواق الناشئة ، يجب تحسين جودة المعلومات للمستثمرين ، بينما يحتاج المقترضون إلى مزيد من الوعي والقدرة على تصنيف الأصول بطريقة ذات مصداقية على أنها خضراء.
وأكد سيزديكوف من أموندى : أنه لتجنب مخاطر الغسل الأخضر ، يجب على المستثمرين الانخراط بنشاط مع المصدرين ، مشيرًا إلى أنه قام مؤخرًا بالتخلص من السندات الخضراء لبنك الدولة الهندي بسبب تمويله المثير للجدل لمشروع التعدين.
سيحتاج صانعو السياسات أيضًا إلى إجراء تغيير في الأطر التنظيمية لتعزيز التمويل المستدام. حتى الآن ، هناك مزيج من القواعد في جميع أنحاء العالم حول ما يشكل المشاريع الخضراء ، حيث تقوم الدول بشكلا فردى بإنشاء مشاريعها الخاصة.
كان هناك اندفاع للصناديق في هذا القطاع، فعلى سبيل المثال حقق صندوق ” أموندي بلانيت جرين وان ” الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار ، وهو شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ، أفضل أداء في الربع الأول من العام الحالي، وفقا لبلومبرج إنتليجينس.
الجدير بالذكر، أن وزارة المالية المصرية، نجحت في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار فى 2020، مما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
