تقدمت عددًا من شركات المقاولات المحلية بتقديم عروضها الفنية للتنافس على تدشين 4 مشروعات للطرق بالدول الخارجية خلال الشهر الجارى، حيث تتوزع جملة المشروعات المطروحة أمام الشركات على دول المغرب وتنزانيا ومدغشقر ، بحسب مصدر مسئول.

أكد أن المشروعات المطروحة من قبل الدول الخارجية تشمل مشروعين للطرق بدولة مدغشقر بينهما طريق ضخم يربط بين عدة مدن رئيسية بطول يقارب 600 كم ، بالإضافة إلى مشروع طريق آخر ، كما تدرس إحدى الشركات المصرية تنفيذ مشروع طريق بدولة المغرب ، بالإضافة إلى طريق آخر بدولة تنزانيا وعددا من مشروعات المياه والصرف.

الشركات تترقب إنهاء تقييم عروضها الفنية الشهر الجارى

أضاف أن شركات المقاولات المتنافسة على المشاريع الجديدة إنتهت من مراحل متقدمة فى التفاوض وتترقب إنهاء تقييم العروض الفنية خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن دولة المغرب طلبت التواصل مع إحدى شركات المقاولات المصرية لإنهاء المفاوضات حول تنفيذ أحد مشروعات الطرق.

أشار إلى أن الشركات المتقدمة على المشروعات الأربعة جميعها كيانات كبرى بالقطاع الخاص وتدرس أعمال أخرى بالخارج منها تطوير ميناء رئيسى بالكونغو الديمقراطية بالشراكة مع شركة مصرية أخرى بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروعات أخرى تتضمن محطات لتحلية المياه.

وذكر أنه تم الإنتهاء فى نهاية مارس 2021 من توقيع العقود الرسمية لتدشين مشروعين للطرق بالخارج بإستثمارات مقدرة بنحو 400 مليون دولار، لافتا إلى أن مشروعات الطرق تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأعمال التى تشارك فى تنفيذها شركات المقاولات المصرية.

وأوضح أن حكومات الدول العربية والأفريقية منحت المقاول العربى والأفريقى أفضلية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتاحة فى إطار خطتها لخفض نسب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من المشروعات، لافتا إلى أن الدول العربية والأفريقية تمتلك حاليا حجم مشروعات ضخمة ضمن مخطط التنمية المتكاملة 2021 – 2030 والذى يركز على تنمية مشروعات عملاقة للبنية التحتية ، كما تتجه 70% من حجم الاستثمارات المنفقة فى هذه الدول على مشاريع التنمية.

جدير بالذكر، أنه بحسب تقرير صادر عن شركة بى إم اى للأبحاث عام 2018 ، تم تقدير حجم الأعمال بسوق الإنشاءات فى منطقة الدول العربية بحوالى 336 مليار دولار ، كما تُقدر مشروعات إعادة إعمار الدول العربية التى تأثرت بأحداث الثورات بنحو تريليون دولار ، وتسعى منظمات التشييد الأفريقية لتمكين الشركات العربية والأفريقية من الاستفادة بفرص التنمية المتاحة واستغلال مواد البناء المصنعة محليا بالاضافة إلى الاعتماد على العمالة العربية والأفريقية فى مقابل خفض تواجد الشركات الأجنبية بها، حيث تقدم صنادق التمويل العربية والبنوك العربية ومؤسسات التمويل الدولية تمويلات ضخمة لمشاريع التنمية المتاحة حاليا.