ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.8% لشهر مارس الماضي، مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام السابق.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعا بنسبة 0.6% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.9 نقطة لشهر مارس 2021.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الخميس، إن ارتفاع معدل التضخم الشهري يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.7%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، إضافة إلى مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.
وفي ديسمبر 2020، سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي صفرا على أساس شهري مقابل، 0.2% في ذات الشهر من العام السابق وصفر أيضا في نوفمبر 2020.
والتضخم الأساسي هو معدل التضخم باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة ويعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قرار الفائدة.
وحدد المركزي المصري في السابق معدل للتضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% بزيادة أو نقص 2% مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وانكمشت أسعار مجموعة السلع والخدمات التي يقيس بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم في الحضر بـ0.4% في ديسمبر 2020 على أساس شهري، كما سجل تضخم الحضر السنوي 5.4% في ديسمبر.
كما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في شهر ديسمبر 2020، مقابل 6.8% لنفس الشهر من العام السابق.
وتعد معدلات التضخم الحالية مفيدة في توقع سياسة البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة، حيث أنه من المعروف، أن رفع أسعار الفائدة يؤدي نظريا إلى خفض التضخم والعكس.
وبالتالي فإنه عندما يكون التضخم أقل من المستهدف تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
لكن في مصر، تظل الفائدة المرتفعة مع التضخم المنخفض عوامل جذب للمستثمرين في أدوات الخزانة المصرية.
