كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الخطة المالية للدولة للتعامل مع جائحة كورونا.
وقال أحمد كوجك، على هامش ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، المنعقد اليوم السبت، إن اقتصاد مصر أثبت قدرته الكبير من التماسك والصلابة خلال التعامل مع جائحة كورونا، لاسيما وأنه لم ينكمش واتجه للنمو، بحسب بيان صحفي.
وذكر كوجك، أن آليات تعامل الدولة مع جائحة فيروس كورونا بشكل مالي وضعت في إطار التعامل وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، من خلال التعامل مع الأزمة على مراحل وبشكل سريع ومؤثر يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي تحققت.
وأفاد، بأن تلك الآليات تستهدف توفير تدابير مؤقتة تتسم بالمرونة، وتوزيع أكبر قدر من الحماية، بهدف مساندة للفئات والقطاعات الاقتصادية.
وأكد كوجك أن احتياجات قطاع الصحة، جاءت على قمة أولويات التعاملات المالية في ظل جائحة كورونا، ليها التركيز على تنافسية قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية والتركيز على القطاعات الراحبة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات وأنشطة مرتبطة بالتعافي الأخضر.
وأشار، إلى مساندة التقدم التقني وسرعة التوسع في استخدام تقنيات حديثة ومجالات الرقمنة.
ولفت كوجك، إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة على المستوى المالي، بهدف خفض المديونية على المدى المتوسط، والحفاظ على معلات النمو الإيجابي حتى انتهاء الجائحة، والعزم للعودة لمخططات تحقيق استدامة النمو الإيجابي، وكذلك توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وأضاف، أن اللائحة الصادرة حديثًا بشأن التيسييرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف التسريع في التحول الآمن من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
ولفت كوجك، إلى أنه رغم ارتفاع حجم المصروفات العامة للدولة بفعل الاستثمارات والحزم التحفيزية، وكذلك البرامج التنموية مثل "حياة كريمة"، و"تمويل الريف المصري" إلا أنه تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، كان انعكاسها إيجابي جدًا على المؤشرات الاقتصادية لكبار المنظمات النقدية في العالم، مثل البنك الدولي وبنك النقد.
وبين نائب وزير المالية، أن المجتمع الدولي في انتظار استعراض التجربة المالية المصرية خلال جائحة كورونا، خلال المؤتمرات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة وينظمها البنك الدولي، وذلك بوصفها من الدول القلائل التي نجحت في تحقيق نمو.
