أعلن محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه بنهاية العام الجارى 2021 سيتم إطلاق البنك الرقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية، علمًا بأنه سيكون بمثابة «كيان موازٍ» لبنك مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر.
وأضاف أنه تم تعاقد البنك مع شركة أتوس، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمى وذلك لإنشاء البنية التحتية لبنك مصر استعدادًا لإطلاق البنك الرقمى.
وأشار إلي إن إطلاق هذا المشروع يأتى فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة «بمصر الرقمية»، والتى تهدف إلى التحول الرقمى لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما أكد عليه محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر: أن «المركزى» يسعى للتخلص من الأوراق النقدية فى السوق المصرى، وتفعيل منظومة التحول الرقمى لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تقديم الخدمات المصرفية.
وأوضح «الإتربى» أن المحاور الرئيسية التى يعتمد عليها قطاع التحول الرقمى ببنك مصر تتمثل فى الحلول الرقمية المبتكرة، وتوفير تجربة أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير.
وأكد أن ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمى وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية للعملاء، لافتًا النظر إلى أن استراتيجية بنك مصر فى التحول من مصرف تقليدى إلى مصرف يقود التحول الرقمى للقطاع المصرفى فى مصر، لاسيما أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
ونوه بأن ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمى واعتماد أفضل النظم العالمية للتحول الرقمى والنهوض بالكوادر المصرفية، مؤكدًا أن التحول الرقمى ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم فى الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
وأكد أن بنك مصر يسعى دائمًا لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات المبتكرة التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة.