أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».
وقال معيط إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة «كورونا» على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا؛ للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
صندوق النقد الدولي: ارتفاع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل
ذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصري فى عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالي 2021/ 2022، و 5.8% فى العام المالي 2024/ 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1% فى العام المالي 2021/ 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالي 2024/ 2025.
وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز الكلى إلى 6.6% خلال العام المالي 2021/ 2022 وإلى 4.9% خلال العام المالي 2024/ 2025، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالي إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية «2022/ 2023- 2024/ 2025»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «2021/ 2022 – 2024/ 2028».
أشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7%خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من «2021/ 2025» ليسجل 1.5%بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة 2022/ 2025.
«ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر 10 اقتصادات فى العالم
وتوقعت تقديرات بنك «ستاندرد تشارترد» أن مصر سوف تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2021/ 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
أوضح البيان أن الاقتصاد المصري حظى بثقة خبراء ومحللي مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
«فيتش»: الاقتصاد المصري يُحقق معدل نمو 6% للعام المالي المقبل
كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.
وتتوقع فيتش أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5%في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021.
«موديز»: تثبيت التصنيف الانتمائي لمصر عند «B2»
أضاف البيان، أن مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» قررت تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، نتيجة تنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي المصري بمرونة عالية وهيكل تمويلي قوى؛ بما يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «فيتش» فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
