يواجه الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر تبلغ عشرات المليارات من اليورو بسبب التباطؤ والفوضى في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مقارنة بكل من بريطانيا والولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات “بلومبيرج إيكونوميكس” للتحليلات فإن استمرار إجراءات الإغلاق الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا تعني أناقتصاد الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا بنسبة 95% من مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا وهو ما يعني خسارة حوالي 12 مليار يورو (14 مليار دولار) يوميا من الناتج الأوروبي.
في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي بدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا متأخرا لأسابيع عن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتسير فيه هذه العمليات ببطء.
وإذا لم يتمكن من تحقيق النجاح في زيادة نطاق عمليات التطعيم سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على إجراءات الإغلاق أو القيود المماثلة في الوقت الذي ستستعيد فيه الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم نشاطها بالكامل.
وتقدر التكلفة الاقتصادية لتأخر إعادة فتح الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح بين شهر وشهرين بما بين 50 و 100 مليار يورو.
هذه الأرقام تسلط الضوء على المخاطر الهائلة التي تواجهها المفوضية الأوروبية، التي دخلت في مواجهة علنية مع شركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينيكا بشأن تقييد إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل فرض قيود على تصدير اللقاح إلى خارج الاتحاد.
ونقلت “بلومبرج” عن جونترمان فولف مدير مركز بورجيل للأبحاث في بروكسل القول إن “كل أسبوع يتم تمديد إجراءات الإغلاق فيه لأنه لم يتم تطعيم الناس ومازالوا عرضة لخطر الإصابة يعني تكلفة اقتصادية كبيرة .. هذه التكلفة أعلى كثيرا من تكلفة عمليات التطعيم نفسها”.
وحتى الان وفر الاتحاد الأوروبي 2.9 جرعة من اللقاحات لكل 100 شخص وهومعدل يقل بشدة عن المعدل في بريطانيا الذي يبلغ 14.7 جرعة لكل 100 شخص
وفي الولايات المتحدة الذي يبلغ 100 جرعة لكل 100 شخص بحسب مؤشر “بلومبيرج فاكسين تراكر” لمتابعة عمليات التطعيم في العالم.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في إمدادات اللقاح خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث مازال يعتزم تطعيم 70% من السكان بحلول الصيف.
وهذه النسبة ستسمح لحكومات دول الاتحاد برفع أغلب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي أدت إلى إغلاق المتاجر والمطاعم ووقف حركة السفر.
وحتى الآن ترى مجموعة آليانز الألمانية العملاقة للتأمين أن دول الاتحاد الأوروبي مازالت متأخرة بمقدار 7 أسابيع عن المعدل المقرر للوصول إلى هذا الهدف وأنه يجب زيادة معدل التطعيم بمقدار ست مرات عن المعدل الحالي للوصول إلى النسبة المستهدفة بحلول الصيف المقبل.
وقدرت مجموعة آليانز للتأمين تكلفة بطء عمليات التطعيم في الاتحاد الأوروبي بنحو 90 مليار يورو بما في ذلك الآثار الجانبية حتى نهاية العام.
ويقول لودفيتش سوبران في تقرير لمجموعة آليانز إنه “في اقتصاديات التطعيم هناك فقط أبيض وأسود بمعنى أن الاقتصادات التي ستنهي سباق التطعيم أولا ستحصل على فوائد ذلك من خلال تأثيرات إيجابية قوية متعددة مع انتعاش الاستهلاك والاستثمار خلال النصف الثاني من 2021 .. في حين أن الاقتصادات التي ستتخلف في سباق التطعيم ستظل عالقة في الأزمة وتواجه تكلفة باهظة اقتصاديا وسياسيا”.
كما يقول راينهارد كلوزه المحلل في مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية إن أي فتح جزئي للاقتصادات الأوروبية خلال عطلة عيد الفصح بداية أبريل المقبل سيكون بمثابة طاقة نور لقطاع السياحة والسفر الأشد تضررا من الجائحة حيث ستتيح هذه الخطوة إيرادات تحتاجها شركات الطيران والسياحة بشدة.
وستعاني دول جنوب أوروبا بما فيها إسبانيا وإيطاليا من تداعيات أي تأخير في إعادة فتح الاقتصاد إلى جانب أنها من الأشد تضررا من الجائحة بالفعل.
وقال كلوزه “مع التقدم البطيء في عمليات التطعيم من غير الواضح أنه سيكون لدينا موسم عيد فصح جيد”. مضيفا أن موسم الصيف أيضا يواجه الخطر حيث يحجز أغلب السائحين رحلات الصيف خلال الربيع وقد يفضلون البقاء قريبا من بيوتهم لمدة عام آخر.
في الوقت نفسه فإن كل أسبوع إضافي تستمر فيه قيود الإغلاق تزيد المخاطر التي تهدد الشركات المتعثرة ماليا والتي كافحت طوال العام الماضي لتجنب
الإفلاس والتصفية. وسيؤدي هذا إلى ارتفاع معدل البطالة، وينسف آفاق التعافي الاقتصادي السريع.
ومع ذلك مازال في مقدور الاتحاد الأوروبي اللحاق بالاقتصادات الكبرى الأخرى وإلا فإن جميع الدول قد تجد نفسها في مواجهة أزمة أخرى إذا ما تحور فيروس كورونا وظهرت سلالة أخرى منه تقاوم اللقاحات الحالية. ولكن الوضع الراهن يشير إلى أن القارة الأوروبية تتجه نحو لحظة حساب مؤلمة.
