قبيل نحو أسابيع قليلة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات بتشكيل وزاري يقترب بحلول انعقاد مجلس النواب الجديد بعد تشكيله بإجراء انتخابات على مرحلتين، وتبِع تلك التكهنات انتشار أسماء الوزراء المتوقع رحيلهم، وكان في مقدمتهم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.
تلك التكهنات برحيل الملا، لم تأت من فراغ، فالرجل الذي أُسندت إليه مهام كبيرة في وقت تواجه الدولة المصرية فيه العديد من التحديات، أخفق في عدد من الملفات، مؤخرًا، ما أثار علامات استفهام كبيرة، وللإنصاف لا يمكن أن نشير إلى أن وزير البترول أخفق في كل الملفات أو أن فترته لم يتحقق فيها الحد الأدنى من الإنجازات، بل إن كثيرًا قد تحقق في عهده، بفضل توجيهات القيادة السياسية، وأشرنا في ذلك مسبقًا.
لكن الملا، في الوقت ذاته، لجأ لاتخاذ عدد من القرارات أثارت عددًا من علامات الاستفهام حوله مؤخرًا من العاملين داخل القطاع والمهتمين خارجه، ما عجل برحيله، حتى لا تغرق السفينة، التي عولت عليها القيادة السياسية كثيرًا، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى أن تكون مركزًا إقليميا للطاقة وفي العصب منها وقلب ذلك التوجه تأتي وزارة البترول والثروة المعدنية.
تصاعد المشكلات داخل الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد عدد من النتائج السيئة التي تحققت مؤخرًا، عززت من اتجاه صانع القرار بضرورة حد لها برحيل رأس الوزارة، كما أدت لسخط الكثيرين من العاملين داخل الوزارة، لاسيما بعد اتجاهه بتكوين جبهة دفاعية له من وجوه لا تلقى قبولًا لدى قيادات القطاع.
الأمر تجاوز الحد بعد مخالفة طارق الملا توجهات القيادة السياسية التي تسعى دومًا عبر قراراتها وحديثها في كافة المنتديات بضرورة تمكين الشباب في كافة المؤسسات، إلا أن رأس وزارة البترول فضل أن يعيد الخارجين على المعاش ووضعهم في وضع صاحب القرار داخل الوزارة وفي المقابل قام بتفريغها من القيادات الشبابية، في خطوة توقف عندها الكثيرين حول دوافع الوزير تجاه تلك الخطوة.
آمال العاملين داخل القطاع تتجه نحو الاختيار بين علاء خشب نائب الوزير، وعابد عز الرجال وطارق الحديدي ومحمد شعيب، ليكون أحدهم بديلًا للوزير الحالي لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لكن ملف الاستثمار داخل وزارة البترول بات يواجه عدد من المعوقات التي لابد من وضع حلول جذرية لها، للدرجة التي قد يلجأ بعضهم للتحكيم الدولي من الآثار السلبية التي تعرض لهم بعضهم مؤخرًا، وهو ما سيمثل أزمة كبيرة للقطاع إذا ما لجأ أحد المستثمرين إلى اتخاذ تلك الخطوة.
وننشر في ملفات قادمة تلك المشاكل التي تؤرق وزير البترول.
