أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره الماليه و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمي .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، و الدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير الماليه للتطوير المؤسسي و رجب محروس مدير عام البحوث و محمد سرور عضو المكتب الفني رئيس مصلحه الضرائب والدكتور نجاد شعراوى امين صندوق الجمعية، علاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ، الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأه بالجمعية، واعضاء مجلس الإدارة احمد طيبة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين اللبنانيين.

وأكد صديق أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل ، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأشار مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية ، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد ،وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، أن فى ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتى تمس كل فئات المجتمع، ولذا فأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها.

وأضاف فوزي ، أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما نؤكد على ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف ، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتى ذلك فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

وأوضح " سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب " أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول ، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية ، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وأضاف فؤاد أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية ، والوسائل الإلكترونية الحديثة ، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل ، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري ، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500000 جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة .

وفي سياق متصل أكد المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والاجراءات التي تتم في ملف الضرائب ، متمنيًا استمرار التطوير والتحديث خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية علي الممولين.

وأكد المهندس أحمد سرحان على دور لجنة الاتصالات والمعلومات في وضع كل الامكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين اعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل اي نزاع ضريبي ومساعدة الشركات في التعامل مع الانظمة الضريبية الجديدة وبالاخص الاجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة علي الاجراءات الجديدة والتعامل معها .

وأوضح " أحمد سرحان " أنه في ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسئولين في الضرائب والشركات الممولة تمت مناقشة التطورات في المنظومة الضريبية وبالاخص مع اصدار قانون الضرائب الجديد والذي يهم كل أطراف مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت اسئلة كثيرة تحتاج الي اجابات ومزيد من الايضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة اصداره وتعديلاته . و لذلك جاء تنظيم هذه الندوه التي تعد أولي هذه الندوات التي تتناول هذا الموضوع و سيتبعها سلسله ندوات تتناول كافه جوانب القانون