التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر الفيديو، حيث عرض ريجترينك، الاستراتيجية الجديدة التي يسعى البنك لتطبيقها على مستوى دول العمليات، خلال الفترة من 2021 – 2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.
وأشاد القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتنفيذ هذه المحاور من خلال الجهود الوطنية للحكومة المصرية في قطاعات عديدة، موضحاً أن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية شريكًا تنمويًا لمصر حيث استثمر في 16 مشروعًا في مصر خلال لعام الجاري.
من ناحيتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تتماشى مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرًا استراتيجية لإلزام المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمعايير البيئية لدعم التعافي الأخضر، ومن المقرر أن تلتزم 30% من المشروعات بهذه المعايير خلال العام الجاري.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق العمل المشترك في وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على العمل الدؤوب خلال فترة جائحة كورونا، والذي أسفر عن دفع جهود التعاون بين الجانبين وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات حيوية تشكل أولوية بالنسبة لخطة التنمية الوطنية.
وأشارت إلى أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة في ملف تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهي منصة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المجتمع المدني، وتعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وقالت «المشاط» فيما يتعلق بالتحور الرقمي، فإنه يرتبط بعلاقة قوية مع ملف تكافؤ الفرص للسيدات والشباب لاسيما عقب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة عززت الحاجة للاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة، في الوضع الطبيعي الجديد الذي فُرض على العالم بسبب كورونا، لافتة إلى سعي مصر لتكون بوابة توسع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في أفريقيا في ظل ما يربطها ببلدان القارة بعلاقات وثيقة وتعاون مشترك.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: إن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار تتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور وهو المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، والتي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة.
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجاري تقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة) و(الشمول).
جدير بالذكر أن مصر "عضو مؤسس" في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
