عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر في مواجهة جائحة كورونا، وقدمت بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر COVID-19 وما بعده الذي تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن أربعين دولة.
وخلال الاجتماع استعرضت السعيد جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة أن الدولة كانت حريصة على الشفافية في التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصرى ليكون شريك لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى، مما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة.
ولفتت السعيد خلال الاجتماع إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمى.
واسترشادًا بالتجربة المصرية قدمت السعيد بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية كانت تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم في ظل هذه التحديات الجديدة التي نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة.
ولفتت السعيد إلى الحاجة إلى دعم آليات مبتكرة للتمويل، مثل السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، مشيرة إلى الحاجة أيضًا إلى دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة أيضًا إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي أو إقليمي، والأخذ في الاعتبار دعم البلدان التي تضررت بشدة من الوباء، خاصة البلدان التي تعتمد على العملات الأجنبية ولديها موارد ضعيفة.
وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، أضافت السعيد أنها تمثل في بعض البلدان متوسطة الدخل حوالي 40٪ من مصادر النقد الأجنبي، لافتة إلى أهمية العمل على خفض تكلفة التحويلات إلى الحد الأدنى، وأيضًا هناك حاجة
إلى التركيز بشكل خاص على دعم القطاع غير الرسمي، حيث يمثل على سبيل المثال في مصر حوالي 45٪ من حجم العمالة في مصر، ويمثل حوالي 60٪ من حجم العمالة في البلدان متوسطة الدخل، لذلك هناك ضرورة لدعم الدول التي ستقدم تحويلات نقدية لهذه العمالة.
وأضافت السعيد أن الأزمة الحالية أبرزت الحاجة الملحة لتصميم برامج سوق العمل، مثل خطط ضمان التوظيف
في مشروعات الأشغال العامة من أجل استيعاب من فقدوا وظائفهم وخصوصًا من العمالة غير الرسمية، وفي هذا الإطار، أشارت إلى ما قدمته مصر خلال أزمة كورونا من تحويلات نقدية كنوع من الإعانة الطارئة للعمالة غير المنتظمة.
وتابعت السعيد أننا نحتاج أيضًا إلى خفض تكلفة الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تخفيض الضرائب أو تطبيق ضريبة ثابتة وتسهيل إجراءات التسجيل لتحفيز الاندماج في القطاع الرسمي وزيادة العائد من الدخول في هذا القطاع مثل تيسير الحصول على التمويل والتدريب خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أنه لا يوجد حل واحد قد يناسب كل التحديات الحالية ولكننا بحاجة إلى التوصل لخيارات السياسات الشاملة التي تناسب مختلف البلدان وفقًا لاعتباراتها المختلفة، مشيرة إلى أن الوباء سلط الضوء على افتقادنا الحصانة من التهديدات الطبيعية، ولكنه خلق أيضًا فرصة لإعادة تخطيط اقتصاداتنا والحفاظ على المكتسبات البيئية في أثناء التعافي.
