قال رامي جلال مستشار وزير التخطيط للإعلام أن صندوق مصر السيادي أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.. ويخضع الصندوق لعدد كبير من آليات الرقابة منها:

جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية.

كما أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وأشار جلال أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصري.

وأضاف جلال وهناك عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال.

هذا كله فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر. مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم.