تقدم عدد من شركات التطوير العقارى العاملة على أراضي العاصمة الإدارية بطلبات رسمية لشركة العاصمة لتأجيل سداد أقساط الأراضى لحين عودة السوق إلي طبيعته.
وكشفت مصادر بالشركات المتقدمة لـ "economy24 "، أن الطلبات المقدمة لشركة العاصمة سببها أزمة كورونا والتى أثرت بشكل كبير على أداء السوق العقارى، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات، وبالتالي لا تتوافر السيولة المالية لسداد الأقساط المستحقة لقيمة الأرض.
وأكدت المصادر، أن المطورين العقاريين يرغبون فى الحصول علي تسييرات تتماشى مع الفترة الحالية اسوه بما اتخذته الدولة متثملة فى وزارة الإسكان بمد فترات السداد المطورين الحاصلين على أراض بالمدن الجديدة إلى 6 أشهر.
وأضافوا أنهم يأملون فى موافقة شركة العاصمة علي الطلبات المقدمة لاسيما وأن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف الجميع لعبور الأزمة الراهنة دون تأثيرها علي القطاع العقارى باعتباره قاطرة التنمية فى مصر.
وردت شركة العاصمة الإدارية علي لسان متحدثها الرسمي العميد خالد الحسينى، أن عدد الشركات المتقدمة لتأجيل سداد الأقساط لا تمثل الكم الهائل من الشركات العقارية العاملة على أراضي المشروع القومى.
وأوضح فى تصريحات خاصة، أن عدد الشركات التى تواجهها مشاكل قليل جدًا، ولكن إذا كان لأى شركة حق ستحصل عليه، خاصة وأن "العاصمة الإدارية" لا تتوانى عن منح الحقوق لأصحابها إذا كان يستحق مددًا إضافية.
وأشار إلى أنه فى حالة تأخر شركة عقارية دون عذر مقبول عن تنفيذ مشروعاتها يتم اللجوء إلى البنود الموجودة فى العقود بين الطرفين، وتطبيق ما جاء فيها من بنود والتى قد تصل في بعض الأحيان لسحب الارض .
