هبطت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12% ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي، مما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يخرج من تراجع سيئ ناجم عن فيروس كورونا.
وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة، وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري.
ومما يعزز المخاطر حيال تركيا، أن الإصابات الجديدة بكورونا قفزت في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77% في أغسطس، بما يتماشى مع الشهر السابق، ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91% في استطلاع أجرته رويترز.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86% مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة 1%، وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري، ولامس هدف البنك المركزي البالغ 5% المرة الماضية في 2011.
ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9% في يوليو/ تموز، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.
لكن عددا قليلا من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريبا، وحدد استطلاع للرأي أجرته رويترز التضخم بحلول نهاية العام عند 11%.
وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09%، بحسب ما كشفته البيانات. وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية.
وانخفضت العملة التركية نحو 20% من بداية العام الجاري، لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
