قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 2\9\2020 إدراج أسهم 7 شركات للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الأحد الموافق 6\9\2020.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قرر استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، تضم الأوراق المالية المحتمل أن تشطب في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري. وأوضح البيان الصادر عن إدارة البورصة أن القرار اعتمد بالفعل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعد القائمة "د" قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليا، والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطا، و"ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، و"ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب".
وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إنها قررت إدراج شركة رواد مصر للاستثمار السياحي بالقائمة "د" لفقد الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما تضمنت القائمة سهم شركة الحفر الوطنية، لفقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ووفقا لبيان البورصة تم إضافة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بالقائمة "د" لفقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتضمنت أيضا شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية، لفقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأضافت لجنة القيد الدولية للتأجير التمويلي – انكوليس بالقائمة –د، لفقد الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، لتعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وجاءت الشركة السابعة بالقائمة د شركة الحديثة للمواد العازلة، لتعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
