أضاف تعديل إدارة البورصة الأسبوع الماضي عدد جديد من الأسهم المتاح عليها خاصية الشورت السيلنج أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، "التسليف"، المزيد من الغموض حول ملف هذه الآلية وكيفية الاستفادة منها فى السوق المصرى الذى لم يستفد منها على الرغم من حالة التقلب التى شهدها منذ بداية العام الجارى.

عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية العام الماضى، المادة 289 والمادة 298 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ليتم السماح لشركات الوساطة أو التداول بمباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك مع الالتزام بالضوابط التي إقرارها، وتوافقاً مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

وتعتمد هذه الآلية على أن يقوم المستثمر باقتراض عدد من الأسهم من مستثمر آخر لفترة زمنية محددة ليتعامل عليها على أن يردها إلى صاحبها بنفس عدده كاملة وذلك وفق ضوابط السوق المنظم ووفق عمليات مقاصة تقوم بها شركة مصر للمقاصة ومعلومة للجميع.

قالت عصمت ياسين، رئيس قسم البحوث والتقارير بشركة تروبيكانا للتداول الاوراق المالية،إن آلية الشورت سيلنج مهمة لحفظ التوازن بالسوق ولها الفضل الكبير فى عدم تعميق هبوط السوق خلال أزمة كورونا.

وأوضحت أن أثرها كان سيتضح بقوة إذا تم اتاحة "السوفت وير" الخاص بها لأكبر عدد ممكن من شركات السمسرة لكت سعر المرتفع منع ذلك وطالبت شركة مصر للمقاصة بالتدخل لخفض سعرها.

وأوضحت أن الفترة المقبلة بعدد هدوء توابع أزمة كورونا سيزيد التوازن فى السوق مع استخدام المؤسسات والزخم الشرائى فى وثائق صناديق المؤشر.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال إن تفعيل الشورت سيلنج سيؤدي إلى انتعاش أحجام التداول لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر أن يكسب في حالة الهبوط كما يكسب في حالة الصعود، ومن المتوقع بعد تفعيل آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع أن تزيد مستويات السيولة بالسوق بنحو 15 إلى 25%.، وستعتمد الآلية بمصر على 3 أطراف للعملية مقرض الأسهم وصندوق التسليف ومقترض الأسهم".

بمعنى أن الشخص الذي يمتلك سهما في أي شركة وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة، يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف والذي سيكون تابع لشركة مصر للمقاصة نظير عائد "فائدة" يحسب بشكل يومي.

وأكدت أن ما وقف حائلًا دون الاستفادة منها حتى الآن، هو عدم الفهم التام لها من قبل العاملين المتعاملين المحتملين في هذا النظام، بجانب قلة عدد الشركات الحاصلة علي رخصة مزاولة هذا النشاط بسبب المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية والتدريبية للتعامل بهذا النظام، فلم يحصل علي رخصة المزاولة إلا عدد قليل جدا من الشركات وبعضها متوافر لها البنية التحتية والمعلوماتية والمالية والتكنولوجية لمزاولة النشاط.

وأضافت أن انتشار وباء كورونا أدى لانخفاض السيولة وتفضيل شركات السمسرة والمتعاملين للاحتفاظ بالنقدية عن التعامل في البورصة بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك ادني يقين في أن المؤشرات ستعوض خسائرها لولا تدخل الدولة بسلسلة من المحفزات لدعم أسواق المال وعودة شهية التعامل عند فئات المتعاملين.

وأضافت أن السوق مازال في انتظار تبسيط الإجراءات التي تضمن سلاسة التعامل والاستفادة من قدرة الآلية في حالة استخدامها الصح علي تحقيق مكاسب رأس مالية.