استعرض المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، تقرير التنافسية العالمية الصادر في نهاية ٢٠١٩ عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل ١٤١ دولة من دول العالم، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة ٩٣ في عام ٢٠١٩ التنافسية بشكل إجمالي .
وتابع أن محاور التنافسية وفقًا للتقرير تتضمن أربعة محاور رئيسة وهي المحور الأول بعنوان بيئة ممكنة وتشمل العمل المؤسسي وترتيب مصر فيه المرتبة ٨٢، والبنية الأساسية والتي بلغت مرتبة مصر فيها ٥٢ على مستوى العالم، تكنولوجيا المعلومات وبلغ ترتيب مصر بها ١٠٦، والاستقرار الاقتصادي العام بمرتبة ١٣٥.
جاء ذلك خلال الحلقة النفاشية العاشرة التى أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عنها جائزة مصر للتميز الحكومي ضمن الحلقات النقاشية التي أطلقتها في يونيو الماضي ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية الإلكترونية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجال التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات موضوعات الجائزة.
وأقامت الحلقة العاشرة تحت عنوان الموقع الريادي والتنافسية في المجال الحكومي: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنافسية العالمية وذلك بحضور المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وبمشاركة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وحول المحور الثاني، أوضح مصطفى أنه يشمل الصحة والتي بلغ ترتيب مصر فيها ١٠٤، والتعليم والمهارات بترتيب بلغ رقم ٩٠، وتابع بالحديث عن المحور الثالث وهو مؤشر الأسواق بشكل عام وينقسم إلى أسواق سلع ومنتجات بترتيب ١٠٠ بين الدول، وسوق العمل بترتيب بلغ ١٢٥، النظام المالي أو سوق المال بكل المؤسسات المالية مصرفية أو غير مصرفية والذي بلغ ترتيب مصر فيها ٩٢.
ولفت مصطفى إلى تقدم مصر عالميًا ليبلغ حجم السوق المصري ١٠٠ مليون لتحتل مرتبة ٢٣ على مستوى العالم مؤكدًا أن حجم السوق المصري يسمح للتنافس بقوة.
وحول المحور الرابع أشار مصطفى إلى محور البيئة الابتكارية والذي ينقسم إلي مؤشرين فرعيين وهما ديناميكية الأعمال وتحتل مصر فيه الترتيب الـ ٩٥، والقدرات الإبداعية بترتيب ٦١، وأكد مصطفى أهمية الأخذ في الاعتبار للنظرة الخارجية على أداء دولتنا.
