قامت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك بمقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب ما تعتبره طلبات تدخل مفرط من جانب الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقين بشأن مكافحة الاحتكار في سلوك فيسبوك المتعلق بممارسات البيانات ومنصة السوق الخاصة بها.

لكن محامي شؤون المنافسة في فيسبوك، تيم لامب، قال إن طلب المفوضية اللاحق للوثائق كان واسع النطاق للغاية، وأحال القضية إلى محاكم الاتحاد الأوروبي.

وقال لامب: "إن الطبيعة واسعة النطاق بشكل استثنائي لطلبات المفوضية تعني أننا سنكون مطالبين بتسليم وثائق غير ذات صلة في الغالب لا علاقة لها بتحقيقات المفوضية، بما في ذلك المعلومات الشخصية الحساسة للغاية".

وذكر أن هذه المعلومات تضمنت معلومات طبية للموظفين ووثائق مالية شخصية. وقال: "نعتقد أن مثل هذه الطلبات يجب أن تراجعها محاكم الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تشكو فيسبوك من أن المفوضية طلبت جميع الوثائق التي تحتوي على نحو 2500 كلمة، بما في ذلك مجموعات كلمات مثل "سؤال كبير" أو "ليست جيدة بالنسبة لنا" أو "إغلاق".

وقالت المفوضية إنها سوف تدافع عن قضيتها أمام القضاء وإن التحقيق في ممارسات فيسبوك مستمر.