اختارت الحكومة العمانية بنك أبو ظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وستحصل سلطنة عمان على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على أن يتم سداده لاحقا بأموال سيجري جمعها من سندات دولية.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الحكومة العمانية بدأت محادثات مع بنوك بشأن القرض في يونيو.

وقال مصدران إن الاختيار وقع على بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لتنسيق الصفقة.

وأضاف أحدهما أن جمع الأموال لقي اهتماما من بنوك ومن المنتظر الانتهاء منه في الأسابيع المقبلة.

ولم ترد وزارة المالية العمانية وبنك أبوظبي الأول وبنك مسقط حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط الخام، مثقلة بمستويات مرتفعة من الديون وأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط من معظم جيرانها الأثرياء في الخليج.

وخفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للسلطنة الشهر الماضي إلى Ba3 من Ba2، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة باحتياجاتها التمويلية والسيولة.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزانية عمان قد يصل إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بلغ سبعة بالمئة العام الماضي.

وعمان مثقلة بديون خارجية مستحقة في 2021 و2022 تتجاوز عشرة مليارات دولار وذلك قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يتم ترحيلها.

وسبق أن قالت السلطنة إنها تعتزم جمع ديون تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار هذا العام لتغطية عجز يقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكن ذلك كان قبل تفشي الوباء وانهيار أسعار النفط.

وقال محلل في (إم.يو.إف.جي) اليابانية الأسبوع الماضي إنه إذا لم تصدر عمان سندات في الأسواق الدولية، فقد تحتاج إلى الاعتماد على مساعدات من جيرانها الأثرياء في الخليج أو طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.