تراجعت قيمة واردات الهواتف المحمولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة %53.6 لتسجل 222 مليون و136 ألف دولار مقارنة مع 479 مليون و400 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، سبب انخفاض الواردات إلى مجموعة عوامل، منها بطء حركة الاستيراد التى نتجت عن توقف العديد من المصانع العالمية عن الإنتاج، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها.
وقال رمضان إن شركات الهواتف اتجهت أيضًا للتحفظ فى عمليات الاستيراد تزامنًا مع استمرار حالة الارتباك التى تشهدها السوق المحلية من انخفاض حجم الطلب، مضيفاً: «القوة الشرائية تراجعت بنسب مرتفعة بسبب تفاقم الأزمات وتزايد حجم الأعباء المالية».
وأشار إلى أن سوق المحمول تعانى نسبيًا من نقص فى معروض بعض الأجهزة والموديلات الجديدة على خلفية تقليص الشركات حصص تسليم الموزعين خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن سوق المحمول تعرض خلال الفترة الماضية لحالة من التخبط آثر الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الشركات على منتجاتها نتيجة تحملها رسومًا إضافية ممثلة فى ضريبة تنمية الموارد على الهواتف واكسسواراتها بنسبة %5 فضلاً عن تحصيل رسوم تعادل %5 على معظم الأجهزة المستوردة ومكونات الإنتاج المحلية.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، سجلت مبيعات سوق الهواتف المحمولة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %0.4 لتصل إلى مليون و36 ألف وحدة بقيمة 201.3 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بمليون و32 ألف جهاز بقيمة استيرادية 177.5 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
على صعيد آخر، كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة عن انخفاض قيمة أجهزة التلفزيونات المستوردة بنسبة %30.9 لتصل إلى 153 مليون و329 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 222 مليون و52 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.
